كالكون الذى هو مصدر المثال الذى لا يستقل به [1] ، ثم عاد للتدليل على أن «ليس» ليست فعلا على الحقيقة كأخواتها ولذلك لا توصل بها «ما» التى تكون من الفعل في تقدير المصدر كما وصلوها بأخواتها ألا ترى أنك لا تقول: «ما أحسن ما ليس زيد قائما [2] » ، وخلص من هذه القضايا والتدليل عليها إلى إثبات أن ليس قيل فيه أنه فعل للشبه اللفظى.

عاشرا: وانتهى إلى النتيجة الآتية في ذلك القياس: «كما كان هذا حكم ليس وأن اتصل به الضمير على هذا النحو الذى اتصل كذلك حكم هاء في قول من قال:

هائيا وهاءوا [3] .

ثم بدأ بذكر قضية جديدة، ليأخذ في التدليل عليها تلك أن قولهم:

«هاؤما وهاؤم من نادر العربية وما لا نظير له» .

وهكذا يفتح أبوابا المناقشة والاعتراض والرد في خلال البراهين على القضية الواحدة.

وبعد أن ينتهى من الدليل الأول على أن أسماء الأفعال أسماء وليست أفعالا يأخذ في عرض دليل ثان، وهو أن دراك ونزال وتراك لو كانت فعلا لوجب إذا نقلتها فسميت بها شيئا أن تعربها ولا تدعها على بنائها كما هو الشأن في الأفعال لا يختلف العرب ولا النحويون في ذلك وإن كان عيسى قد اختلف في كيفية الإعراب [4] .

ثم أخذ في إيراد الاعتراضات وردها على نحو ما فعل في الدليل الأول. من هذه الاعتراضات التى أجاب عنها وردها:

(ا) فإن قلت: فهلا قلت أن نحو «دراك» فعل لإعراب بنى تميم من ذلك في التسمية ما لم يكن آخره راء؟

(ب) فإن قلت: فهلا استدللت بتنوين ما نون من هذا على أنه اسم نحو صه ومه لأن التنوين مما يختص الاسم كما أن دخول لام التعريف كذلك [5]

(1) كان التامة والناقصة.

(2) انظر ص 7.

(3) انظر ص 8.

(4) انظر ص 9.

(5) انظر ص 10.