ربا يربو لارتفاعها على سائر أعضاء الإنسان أو لزيادتها عليه في الخلقة وإن شئت كان فعلية من الأرب الذى هو بمعنى التوقر [1] .

(ج) أو يحتكم إلى الأصول العربية العامة كما في وزنه ثندؤة حيث قال: «أنها فعللة رباعية، ولا تكون فنعلة، لأن النون لا تزاد ثانية إلا بثبت، ولا تكون فعلؤة لعدم هذا البناء. وأما ثندوة بالفتح وترك الهمزة ففعلوة كترقوة وذلك لكثرة هذا البناء، وأن النون تزاد ثانية إلا بثبت، ولا يجوز همزها مع الفتح، لأنها تكون حينئذ فعلله أو فعلؤة وكلاهما بناء عدم ولا تكون ثندوة فعللة لذلك أيضا، وإن الواو لا تكون أصلا في الأربعة [2] .

وقد ألم ابن جنى بهذا الأصل الأخير في كتابه مختصر التصريف [3] .

(د) أو يعتد مع أصول العربية بما يقوله النظار من أهلها ولا سيما سيبويه وأبى الحسن: قال في وزن إيّل: فعّل. فإن قال قائل: «وما أنكرت أن يكون إفعلا؟» قيل: «لأنهم يقولون: أيّل، فلو كان إيّل إفعلا لكان أيّل أفعلا وليس في الكلام أفعل» . فإن قلت: «فما أنكرت أن يكون أيل أفعلا ويكون من باب انفحل قيل له: «إن النظار من أهل العربية وغيرهم لا يجعلون ما فيه الإشكال أصلا، أو لا ترى أن أبا الحسن لما أثبت أن في الكلام فعللا لم يحتج بجندب لأن جندبا قد يكون فنعلا وإنما احتج بجندب إذ ليس فيه ما يوهم الزيادة [4] » .

ومثل ذلك وزنه لكلمة امع في قولهم رجل إمّع وأنه فعّل واستشهد بما قال سيبويه في إمر [5] .

(هـ) أو يعتبر اللام بالفاء في التصريف، وهذا ما لحظه ابن سيدة وتلكم عبارته التى أوردها في المخصص بعد أن أورد كلام أبى على في الأثفية [6] .

وأنه يجوز أن يكون من الياء والواو يقال: «جاء يثفوه ويثفيه أى يتبعه وأن يكون من الواو أولى لقولهم جاء يثفه في هذا المعنى، لأن الياء لا تحذف في مثل هذا، ولا يلتفت إلى يئس لقلته وشذوذه «قال ابن سيدة» وهذا أقوى ما كان أبو على يروم به حقيقة التصريف أعنى أن يعتبر بإلغاء اللام [7] .

(و) ويقابل عدم اعتداد أبى على بالقلة في النص السابق اعتداده بالكثرة قال:

«همزة سواء منقلبة عن ياء لقولهم في هذا المعنى سى، ولأن باب طويت أكثر

(1) انظر المخصص: 2/ 8: وانظر وزنه لكلمتى: محجن المخصص: 6/ 74وعليه:

المخصص 2/ 162، 1335.

(2) المخصص 2/ 22وانظر مثلا 2/ 72.

(3) انظر ص 11.

(4) المخصص: 8/ 32.

(5) المخصص: 3/ 51.

(6) انظر الاغفال: 1715رقم 875تفسير.

(7) المخصص: 4/ 142وانظر 16/ 32.