وعلاقات اجتماعية جديدة.

ويرى أعداء الاشتراكية أن مصلحة العامل وصاحب المال موحدة مشتركة لأن العامل يهلك إذا لم يستخدمه رأس المال وبالتالي بهلك رأس المال إذا لم يؤازره العامل بالعمل الجيد المنتج. لكن أنصار الاشتراكية يقولون إن رأس المال اليس قوة شخصية بل هو قوة اجتماعية لا يمكن استثمارها إلا بتسخير أفراد المجتمع من الطبقة العاملة وإن الرأسمالية قطاع اجتماعي يقوم على امتلاك وسائل الإنتاج، وإن غايتها تحقيق الربح والمال ومن أجل ذلك تستغل الطبقة العاملة التي لا تملك إلا قواها الجسدية فيبيع العامل قوته بثمن معين هو الأجر، وبالتالى فتعتبر قوة العامل الجسدية أو العقلية سلعة تباع وتشترى في النظام الرأسمالي، تخضع لقانون العرض والطلب.

وأن الطبقة الرأسمالية تسيطر على كل نواحي المجتمع والدولة سياسية واقتصاديا وعسكريا وتشريعي، وأن إنقاذ القوى العاملة لا يمكن إلا بهدم النظم الحالية بل بإحلال النظم الاشتراكية مكانها.

فالاشتراكية الثورية ترى أن العمل بخلق كل الثروات الاقتصادية ولا سبيل لإعادة تنظيم المجتمع إلا على قاعدة الملكية الاشتراكية لجميع ثروات الإنتاج وأدواته، وذلك حل علمي محض مادامت الثروة نخلقها الجهود المشتركة، فيجب أن تكون ملكيتها مشتركة أيضا وأن تدار كذلك بطريقة جماعية

ويرى أنصار الاشتراكية أن إلغاء الملكية الفردية هو الحل وهو الغاية الجوهرية لمفهوم الاشتراكية.

ويرى البعض منهم أن إلغاء الملكية الخاصة ليس على إطلاقه وإنما المقصود هو إلغاء ملكية أدوات الإنتاج ووسائله العامة مثل الأرض والمناجم والغابات والمصانع، وأن هذه الملكية توضع تحت سيطرة الدولة وتكون للصالح العام

ريقولون في ذلك: ما هو ضروري من الوجهة الاجتماعية يجب أن يقع في الملكية الاجتماعية الاشتراكية.