يقول أبو السعود:"وزيادة الجار والمجرور مع توسطه بين الفعل ومفعوله،"
للإيذان بأن الشرح من منافعه عليه الصلاة والسلام ومصالحه.
مسارعة إلى إدخال المسرة في قلبه، وتشويقًا له إلى ما يعقبه ليتمكن عنده وقت وروده فضل تمكن"."
ويرى الإمام النيسابورى أن الجار والمجرور مقحم في هذه المواضع وفائدته
الإجمال ثم التفصيل. فهو يتفق مع أبى السعود في تقديره زائدًا.
ويختلف معه في التوجيه.
والقول بالزيادة في القرآن أمر ليس مقبولًا عند التحقيق.
فكل ما جاء في النظم الكريم له معنى دال عليه يزول بزواله.
لذلك فقد تصدى للرد على هذه الفرية - عمومًا - عالم ملهم هو المغفور له محمد عبد الله دراز ونفى بالدليل المقنع أن يكون في القرآن زائد.
وفي موضوعنا هذا لم ترض صاحبة التفسير البياني ما قال به أبو السعود والنيسابورى وهي ترى في الجار والمجرور في المواضع الثلاثة ضرورة بيانية اقتضاها المقام ولكنها لم تبين وجه تلك الضرورة.
وأنا مع الرافضين للقول بالزيادة في القرآن في هذه المواضع، وفي كل موضع
يذهب فيه هذا المذهب.
والذي أراه في الجار والمجرور في المواضع الثلاثة
المذكورة أنها واردة لتأكيد المعنى المفهوم من الجملة.
لذلك حرص القرآن الكريم على أن يذكر في كل موضع من المواضع الثلاثة
الجار والمجرور المناسب للمعنى.
ففى الموضع الأول كان: (ألمْ نَشْرَحْ لكَ صَدْرَكَ) .
فالشرح خير.
فناسبه"لك"وقدم اهتمامًا به.
وفي الموضع الثاني كان: (وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ) وقدم:"عنك"
لنفس المعنى الذي قدم من أجله"لك"في الآية السابقة.