ومن المواضع التي كثر فيها حذف الخبر"لا النافية للجنس"مثل قوله
تعالى: (قَالُوا لَا ضَيْرَ) أي علينا.
وقوله تعالى: (وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ) : أي لهم.
فالمحذوف في هذا كله الخبر إلا في آية اليائسات من الحيض فقد صح كون
المحذوف الخبر وحده. أو هو مع مبتدئه.
وهناك موضع آخر يصح فيه تقدير المحذوف - خبرًا. أو مبتدءًا -
وهو الواقع بعد"الفاء"الواقعة في جواب شرط.
ومنه قوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) .
وقوله: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ) .
وقوله: (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) .
ومثله: (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) .
ففيما عدا الأخير جاز التقدير أن يكون هكذا:
فالواجب: عدِةٌ من أيام أخر.
أو: فعِدة من أيام أخر واجب صيامها. وهكذا البواقي
وفي الأخير يقدر: فأمري، أو شأني صبر جميل، أو: صبر جميل أمثل.
وأنت ترى أن تكثير المعنى مع الإيجاز مصاحب لهذه الأساليب مع خلوها من
الإجحاف والجور على المعنى.