بين نصين أوردهما ابن الجزرى في النشر أحدهما ذكر أنه مأخوذ من الموضح، والآخر مأخوذ من كتاب الامالة للدانى، فوجدت أن النص الأول [1] يتفق مع ما هو موجود في الموضح [2] الذى بين أيدينا في لفظه ومعناه وترتيبه والنص الآخر [3] المأخوذ من الامالة لا يتفق هو وما ورد في الموضح [4] إلا في المعنى فقط ومع غير ترتيب.

ومما يرجح ما اتجهت اليه من تأويل: أن للدانى كتابا اسماء جامع البيان» عقد به فصلا للامالة، سار فيه على نهج كتاب الموضح، وأخلاه من الاحتجاج وذكر العلل والأسباب، وفى مواضع قليلة يذكر الاسناد [5] والاسناد ظاهرة فاشية في الموضح كما سيرد بعد حين وأحيانا يذكر المروى من غير اسناد [6]

كما في امالة ما زكى، فقد قال: وقد رويت امالته عن أبى (كذا) عن عاصم «والصحيح عن أبى بكر عن عاصم، وآخر الكلام على مذاهبهم في فواتح السور إلى مواضعها [7] ، تماما على الذى سار عليه في كتاب الموضح على خلوه من الاحتجاج والاسناد.

وقد رسم أبو عمرو الدانى منهجه في كتاب الموضح [8] فى مطلعه حيث يقول:

هذا كتاب أذكر فيه إن شاء الله تعالى مذاهب القراء السبعة (رحمهم الله) فى الفتح والامالة في الأسماء والأفعال وغيرهما مما جاء الاختلاف فيه عنهم من الطرق المعروفة عند العلماء، والروايات المشهورة عند أهل الأداء، وأبين ذلك بمعانيه، وأشرحه بوجوهه، وأدل على جليه، وأنبه على خفيه، أرسمه أبوابا، وأرتبه فصولا، وأحصر جميع الوارد في كتاب الله تعالى من كل باب وفصل، وآتى به مفرقا حرفا حرفا، وأصل ذلك بالاختلاف فيه، مع تلخيص ما ينطوى عليه من المعانى والوجوه والعلل والأسباب من قول الأكابر من القراء والمقرئين، والرؤساء من أهل اللغة والنحويين، من غير استغراق ولا إطناب، ولا اطالة ولا اكثار، لكى يعم نفعه الطالبين، ويقرب فائدته على الملتمسين [9] ».

(1) ينظر النشر 2/ 30.

(2) ينظر الموضح ص 3.

(3) انظر النشر 2/ 89.

(4) انظر الموضح 329.

(5) ورقة 140ب.

(6) انظر ورقة 131.

(7) ورقة 144.

(8) للكتاب نسختان في المكتبة الازهرية رقم 103رقم 54 5980.

(9) ص 2وما بعدها.