والقسم [1] وتخفيف الهمزة [2] وزيادة الحروف [3] والإبدال [4] والاعتلال [5]

والادغام [6] ، وقد تكفل بهذا القسم الأخير عند أبى على كتاب التكملة

* * * وقد جعل أبو على كتابه الايضاح في أبواب قصار، فلم يشق على القارئ المبتدئ ولم يعنف به، وبصر المنتهى بالمهم في إجمال، ومضى في عرضه للقواعد النحوية هادئا متريثا واضحا، قوى العبارة، دون التواء أو تعقيد، يقرب بالتنظير، ويشرح في توضيح، ويستشهد مؤيدا القاعدة بآيات من القرآن، وأبيات من الشعر، ويحذرك النطق بتعبيرات ويلقى إليك في يسر بالتعليل، ويلقى إليك بقواعد جامعة، وأحكاما شاملة، وأسسا عامة تضم شتات التفصيلات، ويندرج تحتها كثير من الحالات، فلا يدع الباب إلا وأنت مقتنع به، متفهم له، واع لما يقول من غير عنت أو إرهاق، ولعله بذلك كله قصد أن يجعل من الإيضاح اسما يدل دلالة قوية على مسماه.

وفيما يلى بعض أمثلة للقواعد العامة التى يبدو أنها وضعت لتقرب على المتعلمين وهى غالبا ما تتصل بالصنعة الإعرابية والأسلوبية:

لا ينتصب في خبر عسى غير أن مع صلتها [7] .، «المخصوص بالمدح أو الذم لا يكون إلا من جنس المذكور بعد نعم وبئس [8] ، «إذا اجتمع في باب كان وأخواتها معرفة ونكرة فالذى يجعل اسم كان منهما المعرفة كما كان المبتدأ المعرفة والخبر النكرة [9] » «أفعال الحواس كلها متعدية [10] » «لا يكون للشرط جزاءان [11] » . «الرفع في الرتبة قبل النصب والجر، وذلك أن الرفع يستغنى عن النصب والجر [12] » ، «الاستفهام لا يتقدم عليه ما كان خبره» ، ومما يتصل بالقواعد العامة تلك الأمثلة التى صدرها في كثير من كتابه: بقوله «لا يجوز» :

منها ما هو متصل بالصنعة الإعرابية، ومنها ما هو متصل بالنزعة النحوية، فمما يتصل بالصنعة الاعرابية: «لا يجوز» كانت زيدا الحمى تأخذ «إن رفعت الحمى

(10) تقدم هذا النص.

(11) ص 22.

(12) ص 12.