معناه ما أمرهما إلا واحد في إمكان الإحصار عن كل منهما فكأنه كان أولا رأى الإحصار عن الحج أقرب من الإحصار عن العمرة لطول زمن الحج وكثرة أعماله بخلاف العمرة ويدل لهذا قوله في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع بعد قوله ما أمرهما إلا واحد إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج وهو في الصحيح

العاشرة قوله أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة أي ألزمت نفسي ذلك والإيجاب هنا بمعنى الإلزام وإنما قال ذلك لتعليم من أراد الاقتداء به فإن الإشهاد في مثل هذا لا يحتاج إليه ولا التلفظ بذلك والنية كافية في صحة الإحرام الحادية عشرة فيه جواز إدخال الحج على العمرة وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول الأئمة الأربعة لكن شرطه عندهم أن يكون قبل طواف العمرة ثم اختلفوا فقال الشافعية والحنابلة الشرط في صحته أن يكون قبل الشروع في الطواف وبه قال أشهب من المالكية وصوبه ابن عبد البر وقال الحنفية الشرط أن يكون قبل مضي أكثر الطواف فمتى كان إدخاله الحج على العمرة بعد مضي أربعة أشواط لم يصح وقال ابن القاسم يصح ما لم يكمل الطواف وعنه رواية أخرى ما لم يركع ركعتي الطواف وقال القاضي أبو محمد من المالكية يصح ما لم يكمل السعي فهذا مع ما تقدم عن أشهب أربعة أقوال عند المالكية وشذ بعض الناس فمنع إدخال الحج على العمرة وقال لا يدخل إحرام على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة وحكاه ابن عبد البر عن أبي ثور ثم نقل الإجماع على خلافه وأما إدخال العمرة على الحج فمنعه الجمهور وهو قول مالك والشافعي وأحمد وجوزه أبو حنيفة وهو قول قديم للشافعي الثانية عشرة قوله ثم نفذ بفتح الفاء وبالذال المعجمة أي مضى وسار واستمر على حاله حتى وصل إلى البيت

الثالثة عشرة وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد وسعي واحد وبه قال الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة يجب عليه طوافان وسعيان وهو رواية عن أحمد وبه قال سفيان الثوري وحكي الأول عن ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وعطاء وطاوس والحسن والزهري ومجاهد وحكي الثاني عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود والحسن بن علي ولم يصح عنهم وبه قال إبراهيم النخعي والأسود بن يزيد وأبو جعفر الباقر والشعبي والحكم وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي واحتج هؤلاء بما رواه الدارقطني والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد قال خرج ابن عمر يهل بعمرة وهو بتخوف أيام نجدة أن يحبس عن البيت فلما سار