(بلاك ووتر) تحاول إيجاد مكان لها وهذا ما حدث فعلا

فبعد شهرين فقط تم تسليم (بلاك ووتر) واحدا من أهم العقود الأمنية الدولية القيمة بالنسبة للحكومة، والذي كانت قيمته أكثر من 300 مليون دولار امريکي

كما أن (بلاك ووتر) قالت إنها ترغب في أن تلعب دورا هاما في وضع القوانين التي تحدد حقوق الجنود المستأجرين العاملين بعقود تحت لواء الحكومة الأمريكية.

ومع بداية شهر مايو كانت شركة (بلاك ووتر) تقود جماعة الضغط من شركات الصناعات العسكرية الخاصة في محاولة منها لمنع المجهودات المبذولة في الكونجرس أو البنتاجون لوضع قواتها تحت سيطرة المحكمة العسكرية والقانون العسكري.

وبينما استمرت الأمور على ما هي عليه فيما يتعلق ببرنامج التعاقد المبهم وغير الواضح للشركة مع البنتاجون، فإن البنتاجون كشف عن أن أصل التعاقد كان مع شركة (کي بي آر) ، وفي مخالفة للتشريعات العسكرية من حيث استخدام المقاولين القوات خاصة في النواحي الأمنية بدلا من القوات العسكرية الأمريكية.

وأمام ذلك وجدت عدة مشاريع قوانين بدأت تأخذ طريقها للكونجرس وتهدف إلى وضع البة للمراقبة والإشراف والشفافية على القوات الخاصة التي بدأت تلعب دورة أساسية في الحروب التي وقعت بعد أحداث سبتمبر 2001

وفي الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات المقدمة من مكتب العمل بأن هناك 770 حالة موت في صفوف المقاولين إضافة إلى عدد 7

, 791 شخصا مصابين إصابات مختلفة في العراق فقط وذلك حتى - 31 ديسمبر 2009 .. لكن هذه الأعداد تضم أولئك الذين تقدمت عائلاتهم من أجل الحصول على التأمين اللازم اعتمادا على (قانون التأمين العسكري) للحكومة، ويشير المراقبون المستقلون إلى أن أعداد القتلى والجرحي هم أكثر من ذلك بكثير.

وبعد أسبوع من انتهاء مهام دونالد رامسفيلد في البنتاغون صارت القوات الأمريكية في أضعف حالة لها فيما تخوضه من حرب على الإرهاب مما جعل کولن باول وزير الخارجية السابق يعلن أن الجيش الفعال يكاد أن ينهار وبدلا من أن تعيد