المتطلبات الأمنية

وقال محرر الشؤون الأوروبية بصحيفة الغارديان"إيان ترينور، في وقت سابق، إن ظاهرة"جيوش الإيجار"بلغت مرحلة اللاعودة، وأن الجيش الأمريكي سيجد صعوبة بالغة في شن أي حروب جديدة دون الاستعانة بها."

ويشكلك د. ثيودور كاريسك، كبير الخبراء السياسيين في"راند كوربريشن Rand"Corporation في المزاعم القائلة باعتماد الجيش الأمريکي بشدة على ذلك القطاع.

وجاء رده على سؤال من CNN حول إفادات بعض العسكريين، حيث اعتبر أن الجيش الأمريكي لا يملك القدرات على تشغيل بعض أنظمة الأسلحة أو صيانتها.

وقال في هذا الصدد أجد صعوبة بالغة في تصديق ذلك، لكن من السهولة الاعتقاد أن الشركات العسكرية الخاصة قد تساعد في صيانة تلك الأنظمة، ويدخل ذلك في سياق الاستعانة بالخبرات الخارجية

وقال النقيب مارك أو. هيدال، من سلاح الجو الأمريكي في ورقة بعنوان: الاستعانة بالخبرات الأجنبية في المهنة .. نظرة إلى المتعاقدين مع الجيش وتأثيرهما على مهنة العسكرية أنه من السذاجة الاستمرار في الاعتقاد أن مهام المتعاقدين الأمنيين لن تتداخل مع المهنة العسكرية على الإطلاق

ويجادل المناهضون للظاهرة بأن إيكال صميم المهام العسكرية إلى شركات خاصة سيؤثر، دون شك، وعلى المنظور البعيد، على المؤسسات العسكرية، ويتوجس البعض خيفة من تنامي القدرات العسكرية لتلك الشركات وسنها لقوانين خاصة تنظيم عملها قد يضعها على قدم المساواة مع الجيوش التقليدية.

كما يتخوف هذا الفريق من ظاهرة استبدال الجندي النظامي بأخر مدني، مزود بأحدث الأسلحة العسكرية لا تحكمه قواعد عسكرية أو ضوابط دولية قد يفتح المجال أمام انتهاكات، كما شدد على ضرورة وضع ضوابط ديمقراطية وآلية لتنظيم عمل هذه الشركات.

وذهب البعض إلى القول إن العائدات الهائلة التي تدرها النزاعات المسلحة، قد