تدفع ببعض تلك الشركات إلى تأجيج العنف لاستمرار صناعة الحرب المجزية"، إلا أن د. سابرينا شولتز، مديرة قسم السياسات، في الجمعية البريطانية لشركات الأمن الخاصة bapse دحضت ل CNN تلك المزاعم."

وشرحت شولتز قائلة: شركاتنا غير مصرح لها بخوض عمليات عسكرية، لذلك لا يمكنها القتال في أي حرب، من تقوم بذلك تصنف كمرتزقة وليست شركة أمنية خاصة PSC أو شركة عسكرية خاصة"PMC"

وتابعت: أعضاء الجمعية يوفرون الأمن في أجواء عالية المخاطر تتضمن أوضاع ما بعد الحرب، ومناطق مضطرية بعد كوارث طبيعية، ولكن قطعة .. لا بخوضون عمليات قتالية .. هذا أمر غير أخلاقي أو شرعي.

وعلى الجانب الآخر، يرى المؤيدون أن شركات الجيوش الخاصة تضيف إلى مناطق النزاعات العسكرية فعالية وكفاءة القطاع الخاص وترفع عن كاهل الجيوش الرسمية أعباء قد تجهد النظام وتشتت تركيزه عن مهامه الرئيسية في خوض الحروب.

وكشف تقرير للأمم المتحدة أن صناعة الجيوش الخاصة، التي تدخل في إطار قالب جديد من أشكال الارتزاق، في تزايد مطرد، وأن حربي العراق وأفغانستان وراء تنامي الظاهرة

وقال خبراء حقوق الإنسان المستقلون، الذين أعدوا التقرير، إن حادثة مقتل مدنيين في العراق على أيدي عناصر شركة"بلاك ووتر"، تعكس مخاطر استخدام هذه الشركات.

وجاء في التقرير الذي أعدته اللجنة برئاسة الخبير الإسباني خوسيه لويز غوميز ديل برادو، أن خصخصة الجيوش من قبل بعض الدول الأعضاء خلال الأعوام العشرة الماضية أسفرت عن تنام مطرد في ظاهرة الجيوش الخاصة والشركات الأمنية

وأشار التقرير الأممي إلى أن الحصانة التي يكفلها القانون الوطني للعناصر اسلحة الخاصة في مناطق النزاعات المسلحة، تؤدي لانفراط في سلوكياتهم، وأورد: يبدو أن الجهة الوحيدة المخولة بمحاسبة هؤلاء المتعهدين هي شركاتهم