أصقاع الأرض منها أستراليا وفرنسا وكندا، وجنوب أفريقيا.

وذكر تقرير أممي أن شركات الأمن تجد ضالتها المنشودة في أمريكا اللاتينية حيث صقلت الأنظمة القمعية والنزاعات الأهلية المسلحة المهارات القتالية لتلك العناصر،

ويقول روبرت بانغ ميلتون، الذي رافق الجيش الأمريكي والجيوش الخاصة في حربي العراق وافغانستان إن فكرة الجنود المدنيين تضرب صميم كافة مبادئ الأمريكيين،، قاتلنا في هذه الحرب مدة أطول من الحرب العالمية الثانية .. والجيش يعتمد تماما على القطاع الخاص

ويقول ميلتون"، إن"محاربي الشركات الأمنية الخاصة، ممن اكتسبوا حنكة قتالية في العراق، سيواصلون البحث عن المال ومغامرات جديدة في أماكن أخرى، مضيفة: سيكون لذلك تأثير هام على خريطة الأمن العالمى

وأضاف:"إذا أراد الجيش تأجير مرتزقة لخوض المهام القتالية بالنيابة عنه، فعلى الأرجح سيجد كتيبة بأكملها جاهزة للقيام بذلك"

ويرى خبراء أن الجيش الأمريكي، الذي يعتمد بصورة عالية على الجيوش الخاصة، غير قادر على شن أي حرب دون الاستعانة بهم، بينما يتهيب شق آخر أنها قد تتهدد مهنة العسكرية.

ويخالف کاريسك، هذا الرأي قائلا إن بقاء الشركات العسكرية الخاصة مرهون بالجيش، وأردف: من منظوري الخاص، المؤسسات العسكرية هي التي تكلف الشركات العسكرية الخاصة، لذلك ضمان مصالحها المكتسبة يقتضي تمنع ذاك القطاع بوافر الصحة

ويشير مراقبون إلى أن الكم الهائل من المتعهدين الأمنيين في العراق بعكس من جهة إخفاق إدارة واشنطن في التكهن والتخطيط لحجم مقاومة ما بعد الحرب، وتعكس من جهة أخرى مساع أمريكية لخصخصة آلة الحرب.

ومثل العراق نقطة تحول في الإستراتيجيات العسكرية للولايات المتحدة التي أضحت، ولأول مرة، تعتمد بصورة كثيفة على المتعهدين الأمنيين لتقديم خدمات امنية