وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أن الحكومة تواجه تحديا قانونيا إزاء إخفاقها في إصدار قانون بنظم مهام"جيوش الظل"

ومن جانبه أعرب النائب الأمريكي جان شاكويسكي، أكبر ناقدي خصخصة الحرب، عن مخاوفه من افتقاد تلك القوانين المنظمة قائلا:"لدينا أفراد غير ملزمين بأتباع الأوامر او بقواعد السلوك العسكري، ولاؤهم للرؤسائهم وليس بلادهم"

واستوضحت CNN بالعربية د. عبد الحميد الأحدب، الخبير في القانون الدولي حول وصف العناصر الأمنية بأنها ليست سوى صورة أكثر حضارية ل"المرتزقة"

وقال د. الأحدب إن الأمر موضع خلاف، فالجواب يعتمد على خصوصيات كل حالة وخاصة النشاط الخاص الذي تمارسه الشركات الأمنية الخاصة، بالإضافة إلى جنسية موظفيها، مشيرة إلى أن نشاطها محصور، من حيث المبدأ، بالخدمات الأمنية التي تشمل أنشطة تصل إلى المشاركة المباشرة في القتال مثل العمليات العسكرية ..

ويتبع ذلك في معظم الحالات، من وجهة نظر قانونية محضة، أن تلك الشركات تقع خارج نطاق التعريف الوارد في المادة 47 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف التي تتطلب أن يشترك الشخص بشكل مباشر في الأعمال القتالية. >

وأضاف د. الأحدب معرفة: أن الموظفين التابعين لشركات الأمن الخاصة، الذين يشاركون بشكل مباشر في الأعمال الحربية لا يمكن توصيفهم على أنهم مرتزقة إلا إذا كانوا إما رعايا طرف في النزاع أو من المقيمين في أراض خاضعة لسيطرة طرف في النزاع، مشيرا إلى أنه في حالة بلاك ووتر"فأن الأمريكيين العاملين لحساب الشركة لا يعتبرون من المرتزقة أثناء مساعدتهم الجيش الأمريكي، إلا أن العاملين من جنسيات أخرى تحت لواء الشركة، ودولتهم لا تشارك في تحالف العراق، فهم يقعون تحت تعريف المرتزقة"

هذا وقد جاء إعداد هذا التقرير عقب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تجديد عقد عمل شركة"بلاكووتر الأمنية في العراق، والتي سلطت حادثة مقتل 17 عراقيا على يد منهديها العام الفائت، الضوء على حجم الجيوش الخاصة في العراق"