وفاته قول لأبي داود عقب الحديث (1796) , وورد في جميع الطبعات الأخرى, لعدم وقوع نسخة ابن حجر, أو نسخة السليمانية له.
وأثبت في أصل الكتاب عقب الحديث (2007) قول لأبي داود, رغم أنه من رواية ابن الأعرابي, على خلاف شرطه. وقول لأبي داود عقب الحديث (2917) رغم أنه لم يثبت في أي نسخة خطية, وإنما ثبت في التحفة, وهذا على خلاف عادته في إثبات زيادات التحفة في الحاشية.
وأثبت في حاشية الكتاب الحديث: إسناد للرملي للحديث (14) , وهو ثابت في أحد النسخ الخطية عنده.
والحديث (1925/ 1) وهو من رواية ابن العبد وابن داسه, وثابت في بعض النسخ الخطية التي وقعت له.
وأثبت في حاشية الكتاب قول لأبي داود من رواية الرملي, وهو ثابت على حاشية نسخة برنستون.
وفاته من زيادات الروايات الأخرى: قولًا لأبي داود من رواية ابن داسه عقب الحديث (50) , وهو من نسخة ابن حجر التي لم تقع له.
ونقل لفظ الحديث (661/ 1) بتمامه من مصادر التخريج, بدون التنبيه على ذلك, وذكر أنه من زيادات التحفة, رغم أن المِزِّي نقل الإسناد معنعنًا, ولم يذكر إلا طرف الحديث.
وجاء عنده على الصواب الحديث (1732) في حين تحرف في طبعتي الرسالة, ودار القبلة.
وأثبت الأحاديث: (3237/ 1) و (3237/ 2) و (3237/ 3) في أصل الكتاب, رغم أنها لم ترد إلا في رواية ابن العبد, ولم ينقلها إلا ابن حجر في نسخته, وبالتالي خالف أمرين في منهجه الذي ذكره في مقدمته, الأول: أنه لا يُثبت في أصل الكتاب إلا رواية اللؤلؤي, باستثناء أن يكون الحديث ضمن الترقيم المشهور, والأحاديث الثلاثة ليست ضمن الترقيم المشهور. والثاني: أنه لا يثبت في أصل الكتاب إلا ما ثبت عنده في نسخة خطية, ونسخة ابن حجر لم تقع له, فذكر أنه زادها من التحفة, والواقع أنه نقلها عن طبعتي دار القبلة, والرسالة, لأنه أثبت هذه الأحاديث على التمام, والمزي يُبدل صيغ السماع بالعنعنة, ولا يأتي إلا بأطراف الأحاديث.
وتميزت طبعته بإثبات جميع زيادات نسخة برنستون, وهي النسخة الوحيدة التامة من رواية ابن داسه, وعلى حواشيها زيادات بعض الروايات الأخرى, وفوائد كثيرة. لكن المشكلة أنه أحيانًا يثبتها في الحاشية, مثل (27) و (65) و (584) و (4367) و (4382) و (4462) وأحيانًا في الأصل, مثل (4363) و (4368) و (4379) و (4382) و (4772) ولم يتبن لي الضابط عنده.