-وأما محقق طبعة دار القبلة:
منهجه يعتمد على نسخة خطية بعينها, لا رواية بعينها. مع العلم أن نسخة ابن حجر إنما هي نسخة ملفقة من عدة روايات, أصلها رواية اللؤلؤي, ومضافًا لها زيادات الروايات الأخرى مرموزًا لأصحابها, إلا أن ابن حجر قد فاته من هذه الزيادات الشيء الكثير, أغلبها وقع للمحقق في نسخ خطية غير نسخة ابن حجر, إلا أنه لم يثبتها في أصل الكتاب, وإنما أشار إليها في الحاشية, وكان الأولى به إضافتها لأصل الكتاب, وخاصة أنها ثبتت أيضًا في التحفة, وقد كان غرض ابن حجر جمع الروايات كلها في نسخة واحدة.
أثبت المحقق في أصل الكتاب الحديث:
وأثبت في حاشية الكتاب: الحديث (4512) لأنه من رواية ابن الأعرابي, وليس في نسخة ابن حجر.
وأثبت تعليق لابن الأعرابي على الحديث (50) , وإسناد آخر للحديث (1865) من رواية ابن داسه رغم أنه في نسختين خطيتين عنده. وحديث من رواية ابن العبد وابن داسه (1861) رغم ثبوته في نسختين خطيتين عنده. والحديث (1925/ 1) وهو من رواية ابن العبد وابن داسه, وثابت في بعض النسخ الخطية التي وقعت له.
وقول لأبي داود في حاشية الحديث (2917) , ثابت في التحفة.
وفاته من زيادات الروايات الأخرى: (519) و (1741/ 1) و (2213/ 1) , (4882/ 1) .
وتصحف عنده (3254) .
وفاته قول لأبي داود لعدم وقوع نسخة برنستون له: (880) (1829)
-وأما محقق طبعة دار الصدِّيق:
وأثبت في أصل الكتاب الحديث (5132) ولم يقع له في أي نسخة خطية, وإنما أثبته عن"عون المعبود", وهذا خلاف منهجه الذي ذكره في مقدمته للكتاب.
وأثبت في أصل الكتاب الحديث (5133) ولم يقع له في أي نسخة خطية, وإنما أثبته عن «التحفة» , وهذا خلاف ما تعامل به مع بقية زوائد التحفة على ما وقع له من نسخ خطية, حيث كان يثبتها في الحاشية فقط.
أثبت المحقق في أصل الكتاب تعليق لابن الأعرابي على الحديث: (50) رغم أنه اشترط عدم إثبات إلا رواية اللؤلؤي, ولم يستثني إلا ما جاء ضمن الترقيم المشهور, وقول ابن الأعرابي هذا لا ينطبق عليه الاستثناء.
أثبت المحقق في أصل الكتاب أحاديث من رواية ابن العبد (3124/ 1) و (3237/ 1) و (3237/ 2) و (3237/ 3) وليسوا ضمن الترقيم المشهور, ولا ثبتوا في أي من النسخ الخطية التي وقعت له, وإنما اثبتها اعتمادا على التحفة, على خلاف عادته في إثبات زيادات التحفة في الحاشية.
وحديث من رواية ابن داسه: (51) , لأنه ضمن الترقيم المشهور. وتحويل في الحديث (1865) وهو من رواية ابن داسه. وقول لأبي داود في الحديث (1741) وهو من رواية ابن داسه, وابن الأعرابي.
وأثبت في أصل الكتاب الحديث (2222) , ولم يرد في أي من النسخ الخطية, وإنما اعتمد على وروده في طبعة عبد الصمد للتحفة, وفاته أن عبد الصمد أورده بين قوسين للدلالة على أنه أقحمه من مطبوعة سنن أبي داود.