و مجمعات علمية وطنية أو دولية ... والإجماع البرلماني الصادر عن المؤسسات التمثيلية في البلدان الإسلامية .. وإجماع مؤسسات الرقابة الدستورية وغيرها من الإجماعات التي يتحدث عنها الناس حاليا.
إن من شأن قيام أصول الفقه بدراسة هذه الإجماعات وتبيان آلياتها وضبطها بضوابط شرعية وعلمية مدققة، أن يعيد علم الأصول إلى قلب الحياة اليومية للمسلمين، ويعطي الدليل لمن يحتاج إلى ذلك على كون علم الأصول والفقه الإسلامي قادرين على مواكبة هذه الحياة والاستجابة لمتطلباتها بما يوافق الشريعة ويحقق المصالح المتوخاة في نطاق الأحكام والمقاصد الشرعية الحقيقية.
أما الوقوف موقف المتفرج والاستمرار في لوك مباحث الإجماع بالطريقة التي صاغها القدماء، فإن من شأنه ان يفرز لنا مفاهيم غريبة للإجماع من قبيل: إجماع مؤسسات المجتمع المدني وإجماع المثقفين وإجماع الأحزاب والكتل السياسية ... هذه الإجماعات التي تضخم الحياة وتستجيب لمتطلباتها في غيبة تامة أو نسبية للضوابط الشرعية، ربما بحسن نية وربما بقصد أحيانا أخرى.
هذا مع اقتراح ضم مباحث الإجماع إلى المباحث المتعلقة بالاجتهاد على أساس أن الإجماع العلمي الفقهي المنظم هو أعلى درجات الاجتهاد.
تكوين المختصين في أصول الفقه والمجتهدين: