3 -من حيث مضمونه، تجريده من المسائل النظرية المذكورة على سبيل الاستطراد.

4 -من حيث الاجتهاد، إضافة مباحث المقاصد الشرعية لمراعاتها عند الاستنباط.

ثانيا: التدريس التطبيقي لأصول الفقه:

و على مدى عدة صفحات، عقد المؤلف فصلا سماه «الدخيل في الأصول» ، ويعني به جملة العلوم المقحمة في أصول الفقه، والتي قام باستعراضها تحت عناوين فرعية هي: «المنطق - علم الكلام - علم الفقه - التدقيق الفلسفي - التخريج - مسائل الفضول لا الأصول» 2حيث أبرز أنه لما علم أن «المنطق دخيل في الأصول» ، فقد أضرب «عنه صفحا» في كتابه حيث «لا جدوى في الخلط بين فن موسع مفصل (الأصول) ، وبين نتف وشذرات من فن مستقل فلسفي (المنطق) » ، فالمتأخرون من الأصوليين «الذين أدخلوا المنطق في الأصول، لم يصيبوا وإن كان مقصدهم خيرا» وبناء عليه فإنه «لا ينبغي دراسة المنطق في الأصول، ولا جدوى فيه ولا