و معظم هذه المحاولات، وإن لم تغير بدورها عمق ومضمون أصول الفقه، إلا أنها اقترحت إما دمجه بكيفية أو أخرى مع علوم ومعارف ثانية، أو لقنته في المدارس والمعاهد بمنهج مبتكر نوعا ما.
أولا: تقنين أصول الفقه:
و حتى يتم تلافي الانفصام بين الفقه وأصوله من جهة، واستئناف مهمة الاجتهاد من جهة أخرى، فإنه يقترح ضرورة «الرجوع إلى الاهتمام الشديد بعلم أصول الفقه، وتوثيق الصلة لدى الدارسين بين الفقه وأصوله» .
إلا أن هذه المهمة تقتضي التغلب على «صعوبة التعبير وتعقيده» والتي تجعل من الصعب على «الدارس الحديث الاستمرار في الدراسة» ، وهذا ما «يحتم تيسير هذه المادة: أصول الفقه» .
و لكن كيف يتم هذا التيسير، وتلافي التعقيد والانفصام المذكورين؟
يرى المؤلف أن أيسر الوسائل لتقريب هذه المادة - أصول الفقه - تتمثل في التقنين، ويعني به تقنين أصول الفقه، أي تحويله إلى مجموعة بنود مقننة على شاكلة المواد القانونية، ويعتقد أن تقنين أصول الفقه ما هو إلا مقدمة نحو غاية أسمى هي تقنين الفقه، حيث إن «الوسيلة المثلى في