و قد لمسنا في حالات متعددة سواء في المجالس التشريعية أو الهيئات القضائية أو المؤسسات الإدارية أو غيرها حاجتهم لهذه المادة التفسيرية في مختلف المجالات القانونية، وخصوصا الأحوال الشخصية منها.
و من أجل تجديد وإحياء أصول الفقه وربطه بالحياة ينبغي التفكير في توسيع مفهوم العرف ليشمل بعض الجوانب التي أصبحت تتحكم في حياة المسلمين، ومنها على سبيل المثال الأعراف والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
فقد دخلت البلدان الإسلامية في عدد من المنظمات الدولية والتزمت بعدد من الالتزامات، بصفة كاملة أو تحفظت على بعض المواد والبنود لأسباب مختلفة منها مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
أفلا ينبغي لأصول الفقه متابعة هذه الالتزامات لدراستها وتمحيصها ضمن مباحث العرف وتطبيق الضوابط الأصولية عليها، الأمر الذي بإمكانه تنوير الحكومات وتبصير عموم المسلمين بالمقبول والمردود منها، وبذلك يتم إقحام أصول الفقه في معترك الحياة، بدل تركه على هامشها؟!
توضيح مفهوم ومؤسسات الإجماع:
و اعتقد أن الدراسات الأصولية الحديثة عليها أن تتناول مفهوم الإجماع بدراسة تطبيقية ميدانية، وتوضيح مستويات الإجماع وآليات كل مستوى من هذه المستويات: كالإجماع السياسي للبلدان الإسلامية على قضايا معينة، والإجماع الشعبي أو إجماع الأمة على قضايا أخرى بشكل يناقض التوجهات الحكومية كليا أو جزئيا، والإجماع العلمي التلقائي أو الصادر عن مؤسسات