بالعام، ثم بصفة النص، ومعنى المجمل، ثم ينتقل إلى معاني حروف العطف وغيرها وهذا الباب نجده لأول مرة في كتب الأصول بهذا العنوان وبالحيز الذي استغرقه (من الصفحة 83 إلى الصفحة 98) ، ثم يتحدث عن إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه، وعن اللفظ العام إذا أريد به الخصوص ... وهكذا حتى تنتهي أبواب المجلد الأول على هذا المنوال.

أما أبواب المجلد الثاني فتشمل الحديث عن البيان في عدة أبواب، ثم عن الأمر والنهي، ثم عن الناسخ والمنسوخ، وفي المجلد الثالث استكمال لأبواب النسخ، ثم الحديث عن شرائع من قبلنا وهو باب جديد غير معهود، ثم الكلام في الأخبار وهي السنّة في عدة أبواب ويلحق به قول الصحابي المرفوع للنبيّ صلّى اللّه عليه وسلم، واجتهاد النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم والقول في أحكام الأشياء قبل مجيء السمع وهو باب جديد كذلك، ثم الكلام في الإجماع في عدة أبواب، ويختم المجلد بالحديث عن وجوب النظر وذم التقليد وهو باب مبتكر في الأصول كذلك.

أما المجلد الرابع والأخير، فيشتمل على أبواب إثبات القياس والاجتهاد، ثم ذكر الأصول التي يقاس عليها وهي الكتاب والسنّة والإجماع، ثم الحديث عن العلة الشرعية وكيفية استخراجها، ثم أبواب في التعارض والترجيح، وأبواب أخرى في الاستحسان، ثم الحديث عن صفة المجتهد وأصول الاجتهاد، وبها يختم الكتاب.

إن كتاب الفصول في الأصول يعد نقلة نوعية في علم الأصول، كما سبق ذكره، وذلك راجع لعدة أسباب منها:

1 -وضوح التبويب والترتيب، مما يسهل على الباحث والطالب الوصول إلى بغيته.

2 -احتواؤه على مباحث جديدة لم تكن في كتاب الرسالة، مثل معاني الحروف في المجلد الأول، وشرائع من قبلنا، وحكم الأشياء قبل مجيء السمع، في المجلد الثاني.

3 -يبتدئ في كل فصل أو باب بذكر التعاريف والاصطلاحات، بل