قول أبي داود عقب الحديث (214) من رواية الرملي, أشار إليه في الحاشية ولم يثبته في أصل الكتاب محققا طبعتي دار القبلة, ودار الصدِّيق, فأما الأول فلأن القول ليس في نسخة ابن حجر, وأما الثاني فلأن القول ليس من رواية اللؤلؤي. وأما محقق طبعة الرسالة فرغم أن منهجه يقتضي إثبات مثل هذا القول, إلا أنه قد فاته, لوجوده على حاشية نسخة برنستون, وهي وإن وقعت له, إلا أنه قد غفل عن كثير من حواشيها. فكانت النتيجة أن خلت جميع الطبعات من هذا القول الثابت عن أبي داود, إما لاختلاف المناهج, أو للغفلة.
قول أبي داود عقب الحديث (2259) أثبته في أصل الكتاب محقق طبعة الرسالة, في حين أشار إليه في الحاشية محققا طبعتي دار القبلة, ودار الصدِّيق.
قول أبي داود عقب الحديث (2348) أثبته في أصل الكتاب محققو جميع الطبعات, في حين أشار إليه في الحاشية محقق طبعة دار القبلة.
قول أبي داود عقب الحديث (4368) أثبته في أصل الكتاب محققو طبعتي الرسالة, ودار الصدِّيق. في حين أشار إليه في الحاشية محقق طبعة دار القبلة.
ثانيًا: هم خالفوا في بعض المواضع مناهجهم التي اعتمدوها.
ثالثًا: عدم ثبوتهم على منهج واحد في إثبات النص: هل يُثبت في أصل الكتاب أم في الحاشية؟
قول أبي داود عقب الأحاديث (1829) و (2348) و (2868) و (4049) و (4222) أثبته في أصل الكتاب محققو طبعتي دار الصدِّيق, والرسالة, نقلًا عن هامش نسخة برنستون, وهما قد أثبتا أقولا أخرى شبيه بهذا القول في الحواشي مثل (26) و (117) و (117) و (330) و (457) و (1039) و (1136) و (1229) و (1953) و (2050) و (3409) و (3097) و (4435) لمحقق طبعة دار الصدِّيق.
و (2259) أثبته محقق طبعة دار الصدِّيق في الحاشية, في حين أثبته محقق طبعة الرسالة في الأصل!!!
و (35) فيه زيادة من رواية ابن داسه, من نسخة برنستون, أثبته امحقق طبعة الرسالة في الحاشية, في حين أثبتها محقق طبعة دار الصدِّيق في الأصل!!!
فعجزت أن أعرف القاعدة التي على أساسها يقررون: هل يُثبت النص في أصل الكتاب أم في الحاشية؟
أما محقق طبعة دار القبلة فالحق يُقال, منهجه ثابت لا يتغير, وقد التزم به التزامًا دقيقًا.
تكرر هذا الحديثان (4342) و (4343) في رواية ابن العبد, في باب ذكر الفتن, وعن هذه الرواية كررهما ابن حجر في نسخته, وعن نسخته كررهما محقق طبعة دار القبلة برقم (4244) و (4245) . أما محقق طبعة الرسالة فلم يكررهما رغم أنه ذكر في مقدمته أنه جعل أصل الكتاب موافقًا لنسخة ابن حجر الخطية.
قال عبد الصمد في مقدمته للتحفة: [قد أضفنا في المتن ما سقط من الروايات في أصل المصنف مما استدرك عليه الحافظ ابن حجر, أو مما عثرنا عليه عند التحقيق. وقد ميَّزنا هذه الروايات بوضعها بين قوسين. ولم نسلسل أرقامها مع أرقام أحاديث الأصل, بل رقمنا كل حديث مضاف برقم الحديث الذي قبله مع زيادة علامة (الألف) و (الباء) و (الجيم) هكذا: 497 - ألف (ص 156) ] .
انقل الأمثلة على هذا الأمر من المواضع الأخرى.
ثالثًا: كل واحد منهم قد فاته إثبات بعض زيادات الروايات الأخرى على رواية اللؤلؤي.