رابعًا: كل واحد منهم وقعت له من النسخ ما لم يقع للآخر, فاقتضى ذلك أن بعض النصوص يثبتها أحد المحققين في أصل الكتاب لأنها وقعت له في أحد النسخ الخطية, ويثبتها آخرون في الحاشية لأنها لم تقع لهم في نسخ خطية. فالحديث (1796) جاء عقبه قول لأبي داود, أثبته أغلب المحققون في أصل الكتاب, في حين أثبته محقق طبعة دار الصدِّيق في الحاشية لعدم وقوع نسخة برنستون له.
وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك كله:
-فأما محقق طبعة الرسالة:
أهمل كثيرًا من فروق النسخ والروايات. فلا هو التزم بنسخة ابن حجر التي اعتمدها أصلًا, كما ذكر في مقدمته, فزاد عليها ألفاظا كثيرة, وحذف بعض الأحاديث, والأقوال, بدون التنبيه على ذلك, مثل حديث (15) و (27) . ولا هو أضاف كل الزيادات, ففاته كثير منها.
حذف تعليق أبي داود عقب الحديث (26) من أصل الكتاب, رغم ثبوته في أصل نسخة ابن حجر التي ذكر أنه وافق طبعته لها, وأشار إلى القول في الحاشية.
حذف الحديث (1039/ 1) من طبعته رغم ثبوته في نسخة ابن حجر التي اعتمدها أصلًا. والحديث ثابت في رواية اللؤلؤي أيضًا, لكن ليس في هذا الموضع, وإنما في موضع سابق برقم (1025) , فلعله حذفه لهذا السبب, وما كان ينبغي له.
وحذف أحد أسانيد الحديث (3901) رغم ثبوته في جميع النسخ الخطية التي وقعت له, لكونه لم يرد في هذا الموضع في التحفة, وترك أحاديث أخرى مثله.
أثبت المحقق في أصل الكتاب الحديث: تحويل للحديث (2117) من رواية ابن العبد, ولم يذكر عن أي نسخة خطية أثبتها, وإنما اكتفى بالإشارة إلى أن المِزِّي نسبها لابن العبد.
وأثبت في أصل الكتاب الحديث (3652/ 1) نقلًا عن التحفة, مخالفًا بذلك منهجه في زياداتها, حيث أن من عادته إثباتها في الحاشية. والأغرب من ذلك أنه استبدل العنعنات التي جاءت عند المِزِّي بـ"حدثنا", ولم يُبين لنا من أين جاء بها. كما أنه أثبت متن الحديث الذي نسبه المِزِّي إلى الترمذي, والنسائي, بالإضافة إلى أبي داود, ولم يُبين لنا كيف عرف أن اللفظ الذي أثبته المِزِّي هو لأبي داود, وليس للترمذي, أو للنسائي.
وأثبت في أصل الكتاب الحديثين: (5132) و (5133) ولم يقعا له في أي نسخة خطية, وإنما أثبتهما عن «التحفة» , وهذا خلاف ما تعامل به مع بقية زوائد التحفة على ما وقع له من نسخ خطية, حيث كان يثبتها في الحاشية فقط.
وأثبت في أصل الكتاب الحديث (2222) , ولم يرد في أي من النسخ الخطية, وإنما اعتمد على وروده في طبعة عبد الصمد للتحفة, وفاته أن عبد الصمد أورده بين قوسين للدلالة على أنه أقحمه من مطبوعة سنن أبي داود.
وأثبت في حاشية الكتاب: قولًا لأبي داود من رواية ابن الأعرابي, عقب الحديث (26) , وكان ينبغي أن يثبته في أصل الكتاب لأنه وقع في نسخة ابن حجر.
وأثبت في حاشية الكتاب: قولًا لأبي داود من رواية ابن داسه, عقب الحديث (134) , وكان ينبغي أن يثبته في أصل الكتاب لأنه وقع في نسخة ابن حجر, ووقع على حاشية نسخة برنستون, وكلاهما من أصوله.
وأثبت في أصل الكتاب الحديث (365) , وهو من رواية ابن الأعرابي, وليس هو في نسخة ابن حجر, لكنه ضمن الترقيم المشهور.