بعضهم [1] :"وضمائر الجمع [2] ؛ لأنها لا تدل بنفسها"، وليس كذلك كما سبق [3] ؛ لأنها متابعة للمظهر.

ولا تخصيص إِلا فيما يصح توكيده بـ"كل"وهو: ما له شمول حسا -نحو: جاءني القوم- أو حكمًا نحو: اشتريت العبد.

قالوا ابن عقيل [4] : التخصيص والنسخ في الحقيقة إِنما يتناول أفعالنا الواقعة في الأزمان والأعيان فقط، والفقهاء والمتكلمون أكثروا القول بأن النسخ يتناول الأزمان فقط [5] ، والتخصيص يتناول الجميع [6] ، وإِنما يستعمله المحصلون [7] تجوزًا [8] .

(1) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 87.

(2) في (ب) : الجميع.

(3) في ص 767.

(4) انظر: الواضح 1/ 49 ب.

(5) دون الأعيان.

(6) يعني: الأعيان والأزمان والأحوال.

(7) في (ح) : المحصولون.

(8) قال: وهذا إِنما يستعمله المحصلون لعلم هذا الباب على سبيل التجوز والاتساع؛ لأن الأزمان والأعيان -باتفاق- ليست من أفعال العباد ومقدوراتهم ولا مما يدخل تحت تكاليف، وإذا كان كذلك وجب أن يتناول النسخ على الحقيقة رفع فعل في بعض=