موجود ومعدوم ممكنين.

وبمنع أن العدم ليس صفة ذاتية للشيء، لاقتضاء [1] كل أمر باتصافه بنقيض مباينه، فإِن الإِنسان يتصف بكونه لا فرسًا.

ولا نسلم امتناع قيام عرض بعرضٍ قائمٍ بجوهر.

وبانطباق الدليل على الإِمكان بأنه ثبوتي؛ لأن نقيضه: لا إِمكان.

ورده الآمدي [2] : بأن الإِمكان تقديري، فنقيضه: نفي التقدير، والمقدر ليس عرضًا. فقيل له: فمثله [3] في الحسن. فقال: يخرج عن كونه صفة ثابتة للذات وهو المطلوب.

واستدل: فعل العبد ليس اختياريًا، فلا يوصف بهما [4] لذاته إِجماعًا؛ لأنه إِن لم يمكنه تركه فضروري [5] ، وإن أمكنه: فإِن افتقر إِلى مرجح عاد التقسيم وتسلسل، وإلا كان اتفاقيًا.

ورد: بالقطع بأنه اختياري [6] ، للعلم بالفرق بين الضرورة والاختيار، كحركة الإِنسان في أرض مستوية وإِلى أسفل، والتشكيك في الضروري لا يستحق جوابًا.

(1) في (ب) :"لاقتفا".

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 85.

(3) نهاية 17 أمن (ظ) .

(4) في (ظ) : بها.

(5) نهاية 42 من (ح) .

(6) في (ب) :اختاري.