ومرادهم ما ذكروه في المسألة من الصفة [1] المشروطة [2] . [3]

المباح لغة: [4] المعلن، والمأذون، من الإِباحة.

وشرعًا: فعل تعلق به الإِباحة، كما سبق. [5]

[والإِذن: أصله من الأُذن، كأنه التوسعة في الفعل بالقول الذي يسمع بالآذان، ومنه الأَذان. قاله في الواضح[6] ]. [7]

والجائز لغة [8] : العابر.

واصطلاحًا: على المباح، وعلى ما لا يمتنع شرعًا، وما لا يمتنع عقلًا -فيعم الواجب، والممكن الخاص- و [على] [9] ما لا يمتنع وجوده وعدمه -وهو ممكن خاص أخص مما قبله- وشرعًا وعقلًا على ما يشك أنه لا يمتنع، وعلى ما يشك أنه استوى وجوده وعدمه.

(1) في (ب) : للصفة. وفي (ظ) ونسخة في هامش (ب) : أن الصفة.

(2) وهي كون الوطء حلالًا. انظر: المغني 7/ 517.

(3) نهاية 66 من (ح) .

(4) انظر: لسان العرب 3/ 239، وتاج العروس 2/ 126 - 127.

(5) انظر: ص 184 من هذا الكتاب.

(6) انظر: الواضح 1/ 29 ب.

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(8) انظر: تاج العروس 4/ 20.

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من (ظ) .