قصر العام على بعض أجزائه.

ولعله مراد من قالوا:"مسمياته" [1] ؛ فإِن مُسَمَّى العام جميع ما يصلح له اللفظ لا بعضه.

وعند أبي الحسين [2] المعتزلي:"إِخراج بعض ما يتناوله الخطاب عن الخطاب"، لشموله -بتقدير [3] وجود المخصص- جميع الأفراد في نفسه، والمخصِّص أخرج بعضها عنه.

وقيل [4] :"أراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصص، نحو قولهم: خص العام [5] ". فيرد -إِذًا- دور لا جواب عنه.

وعند الآمدي [6] : تعريف أن العموم للخصوص.

فيرد الدور؛ لأنهما لمعنى واحد.

أجيب: المراد في الحد التخصيص لغة أُخِذ في حَدِّه اصطلاحا، والله أعلم.

ويطلق"التخصيص"على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه، كما يطلق"عام"على لفظ غير عام كـ"عشرة"و"المسلمين" [7] للعهد، زاد

(1) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 87.

(2) قالوا في المعتمد/ 251 - 252: التخصيص إِخراج بعض ما تناوله الخطاب مع كونه مقارنا له.

(3) في (ب) : بتقديره.

(4) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 87.

(5) ولا شك أن ما خص ليس بعام، لكن المراد به كونه عاما لولا تخصيصه.

(6) قالوا في الإِحكام 2/ 282: تعريف أن المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة إِنما هو للخصوص.

(7) نهاية 257 من (ح) .