ويعرف المجاز أيضًا بعدم اطراده. ولا عكس؛ لأنه المجاز قد يطرد، كإِطلاق اسم الكل على الجزء.

ويرد:"السخي"و"الفاضل"لغير الله تعالى، ولا يطلقان على الله. و"القارورة"للزجاجة، ولا تطرد.

فإِن أجيب بمانع شرعي أو لغوي، فدور، لسبق العلم بالمجاز.

وبجمعه [على[1] ]خلاف جمع الحقيقة، كأمور جمع"أمر"للفعل، وامتناع أوامر جمع"الأمر [2] "للقول. ولا عكس؛ لأنه يقال:"أُسْد"للشجعان كالضراغم، واختلاف المسمى لا يؤثر في اختلاف الجمع؛ لأن الجمع للاسم.

وذكر بعضهم أن المجاز لا يجمع. وأبطله الآمدي [3] بأن لفظ"الحمار"للبليد يثنى ويجمع إِجماعًا.

وبالتزام تقييده [4] ، كـ"جناح الذل"و"نار الحرب".

وبتوقفه على مقابله، كفهم مسمى المكر بالنسبة إِلى الله متوقف على فهمه بالنسبة إِلينا لا على إِطلاقه، كقوله: (أفأمنوا مكر الله) [5] ، خلافًا

=ظاهره، ولا يدل عليه، خلافًا للمرجئة". وجاء في هامشها: المضروب عليه أصل في غالب النسخ."

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(2) كذا في (ح) و (ب) . وكذلك كانت في (ظ) ثم جعلت: الأول.

(3) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 32.

(4) أي: ويعرف المجاز أيضًا بالتزام تقييده.

(5) سورة الأعراف: آية 99.