قال أبو الحسين [1] وبعض الأشعرية [2] -واختاره في التمهيد [3] : العام اللفظ المستغرق لما [4] يصلح له.

فقيل: ليس بمانع؛ لدخول كل نكرة من أسماء الأعداد كعشرة، ونحو [5] : ضرب زيد عمرًا.

وفيه نظر؛ فإِنه أريد بما يصلح أفراد مسمى اللفظ فلم تدخل النكرة، وإن فسر ما يصلح [6] بأجزاء اللفظ لا بجزئياته كالعشرة مستغرقة أجزاءها أي: وحداتها، ونحو"ضرب زيد عمرًا": إِن استغرق لما يصلح من أفراد"ضرب زيد عمرًا"فعام، وإلا لم يدخل.

وأبطله الآمدي [7] : بأنه عرف العام بالمستغرق وهما مترادفان، وليس القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظيا، بل مسماه بحد [8] حقيقي أو

(1) انظر: المعتمد/ 203.

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 195.

(3) انظر: التمهيد/ 50 أ.

(4) نهاية 213 من (ح) .

(5) في (ب) : ونحوه.

(6) نهاية 103 ب من (ب) .

(7) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 195.

(8) في (ظ) : لحد.