قؤلهم: خبر خطأ؛ لأنه نقله قرآنًا، فلا يعمل به.

رد: [1] بمنع كونه خطأ، والصحابي عدل جازم به، ولم يصرح بكونه قرآنًا، فجاز كونه تفسيرًا، فاعتقده قرآنًا، أو اعتقد إِضافته في القراءة، ثم: لو صرح فعدم [2] شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه، فنقول: هو مسموع من الشارع، وكل قوله حجة. وهذا واضح.

المحكم: ما اتضح معناه، فلم يحتج إِلى بيان.

والمتشابه: عكسه؛ لاشتراك أو إِجمال، قال [3] جماعة من أصحابنا وغيرهم: وما ظاهره تشبيه، كصفات الله.

وليس فيه ما لا معنى له، ولا وجه لمن شذ، [4] بل لا [5] يجوز -أيضًا- عند عامة العلماء.

وفيه ما لا يفهم معناه إِلا الله عند أصحابنا [6] وجمهور العلماء، وقاله [7] أبو الطيب الطبري [8] الشافعي، وحكاه عن الصيرفي منهم، قال

(1) في (ح) : ولنا منع كونه.

(2) في (ظ) ونسخة في هامش (ب) : بعدم.

(3) انظر: العدة / 693.

(4) نهاية 34 ب من (ظ) .

(5) في (ب) و (ح) : بل ولا يجوز.

(6) انظر: العدة/ 689.

(7) انظر: المسودة/ 164.

(8) نهاية 42 أمن (ب) .