والإِجماع على نص؛ لعدم نسخه.

وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى.

وإِجماع ظني على آخر بعده [1] ؛ لقربه من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال بعضهم: وفصيح لا أفصح. ومعناه لبعض أصحابنا، ولم يذكره أكثرهم.

المدلول(*):

يرجح الحظر على الإِباحة عند أحمد [2] وأصحابه والكرخي [3] [4] والرازي، وذكره الآمدي [5] عن الآكثر وأصحابهم.

(*) انظر: المسودة / 310 وما بعدها، والمنتهى / 168، ومختصره 2/ 314، والبرهان / 1198 - 1200، والمحصول 2/ 2/ 579، والإِحكام للآمدي 4/ 259، ونهاية السول 3/ 176.

(1) يعني: يكون الترجيح بالقرب من الرسول.

(2) انظر: العدة/ 1042.

(3) انظر: أصول الجصاص/ 198 ب، والمعتمد/ 685، والعدة/ 1042، والإحكام للآمدي 4/ 259.

(4) نهاية 257 أمن (ب) .

(5) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 259.