وتخصيص عام على تأويل خاص؛ لكثرة.

والخاص -ولو من وجه [1] - لقوة دلالته، فكذا ما قرب منه، ولئلا تتعطل دلالته.

والعام لم [2] يخصص أو قل تخصيصه على عكسه.

والمقيد والمطلق كخاص وعام.

والعام الشرطي -كـ"مَنْ"و"ما"- على غيره؛ لإِلغاء فاء السببية، فالحكم فيه معلل [3] .

وقال الآمدي [4] : يمكن هذا، ويمكن ترجيح النكرة المنفية؛ لأنه يعد خروج واحد منه خلْفا.

ويرجح الجمع واسمه العرفان باللام و"مَنْ"و"ما"على الجنس باللام؛ لخلاف المحققين ؤيه، قال الآمدي [5] : ولإِمكان حمله [6] على معهود، وقال: وربما رجح جمع منكَّر على مُعَرَّف [7] ؛ لقربه [8] من الخصوص.

(1) يعني: على العام.

(2) يعني: الذي لم يخصص.

(3) والمعلل أولى من غير المعلل.

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 255.

(5) انظر: المرجع السابق 4/ 255، 256.

(6) يعني: اسم الجنس.

(7) في (ح) : معروف. وفي (ظ) : معرفة.

(8) في (ب) و (ح) : بقربه.