ولا وجه لزيادة"ضربة"-أي: دفعة- ليخرج نحو: رجل [1] .

والخاص: بخلافه، أي: ما دل وليس بعام، فلا يرد المهمل.

[ثم] [2] : العام لا أعم منه"المذكور"، لتناوله الموجود والمعدوم والمعلوم والمجهول، والخاص [3] لا أخص منه"أسماء الأعلام"، وعام بالنسبة إِلى ما تحته خاص بالنسبة إِلى ما فوقه كحيوان.

العموم من عوارض الألفاظ [4] حقيقة إِجماعًا، أي: بمعنى الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ.

قال بعض أصحابنا [5] : وفي المعاني أيضًا، وذكره عن القاضي وغيره.

وعن أبي الخطاب (5) : من عوارض الألفاظ فقط، وذكره

(1) قال من زاده: ليخرج نحو: رجل؛ فإِنه يدل على مسمياته لا دفعة بل دفعات على البدل.

(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .

(3) نهاية 214 من (ح) .

(4) في (ب) : ألفاظ.

(5) انظر: المسودة/ 97.