عليه: بأن العلم من مقولة"أن ينفعل"، والحكم -وهو الإِيقاع أو الانتزاع- من مقولة"أن يفعل"، فكيف يصح تقسيم العلم إِلى التصور وإِلى [1] التصديق؟.

وأجيب: لا محيص عنه إِلا بتقسيمه إِلى التصور الساذج، وإِلى التصور مع التصديق، كما فعله [2] في الإِشارات [3] ، أو المراد بالعلم أعم من الإِدراك، وهو الأمر المشترك بين الإِدراك والهيئة اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب، [4] وهو المعنى الذهني المقيد بعدم غيرهما، فيصح تقسيمه [5] إِلى الإِدراك [6] الذي هو [7] التصور، وإِلى الهيئة المذكورة التي هي التصديق كذا قيل، وفيه نظر. [8]

والذكر الحكمي: هو الكلام الخبري، تخيّله، أو لفظ به.

وما عنه الذكر الحكمي -وهو مفهوم الكلام الخبري-: إما أن يحتمل

(1) في (ظ) : أو إِلى التصديق.

(2) انظر: الإِشارات والتنبيهات 1/ 182.

(3) هو كتاب: الإشارات والتنبيهات في المنطق والحكمة للشيخ الرئيس أبي علي الحسين ابن عبد الله، الشهير بـ (ابن سيناء) ، المتوفى سنة 428 هـ. والكتاب مطبوع.

(4) نهاية 3 ب من (ظ) .

(5) نهاية 4 ب من (ب) .

(6) نهاية 7 من (ح) .

(7) في (ب) و (ظ) : هي.

(8) في (ح) -هنا-:"وعن أبي المعالي: والمرتضى العلوم كلها ضرورية"وهذا الكلام قد ذكر في الصفحة السابقة. فمجيئه هنا تكرار.