أحدها: قبل السمع. وبعده يقاس المسكوت على المنصوص. قاله الخرزي [1] وغيره. [2] .

والثاني: بعده، قاله ابن عقيل على عدم التحسين.

والثالث: يعمهما، قاله القاضي وغيره.

نص أحمد [3] -رحمه الله- أنه:"خطاب الشرع [4] وقوله"، والمراد: ما وقع به الخطاب [5] ، أي: مدلوله، وهو: الإِيجاب، والتحريم، والإِحلال، وهو صفة للحاكم.

قال بعض أصحابنا وغيرهم: خطابه المتعلق بأفعال المكلفين.

وقيل: بأفعال العباد.

قيل: هو أولى؛ ليدخل إِتلاف غير المكلف.

وقيل: أريد وليّه.

فلم يطرد بمثل قوله: (والله خلقكم وما تعملون) [6] ، [7] فزيد:

(1) في (ظ) : الجزري.

(2) نهاية 25 أمن (ب) .

(3) انظر: المسودة/ 578.

(4) في (ظ) : الشارع.

(5) نهاية 19 ب من (ظ) .

(6) سورة الصافات: آية 96.

(7) نهاية 48 من (ح) .