قال [1] : وتتصور [2] فيمن خلق ببرية، لم يعرف شرعًا، وعنده فواكه.

وكذا قال أبو الخطاب [3] .

وقال أيضًا: [4] لو قدَّرنا خلو شرع عن حكمها، ما حكمها؟.

قال القاضي [5] : وتفيد [6] في الفقه: أن من حرم شيئًا أو أباحه، فقال: بقيت على حكم العقل، هل يصح ذلك؟ وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك؟. وهذا مما يحتاج إِليه الفقيه.

وكذا في التمهيد والروضة [7] : يفيد أن من حرم شيئًا أو أباحه بقي على حكم الأصل.

وكذا قال ابن عقيل [8] : من شروط المفتي معرفة الأصل الذي ينبني عليه استصحاب الحال، ليتمسك به عند عدم الأدلة.

وذكر بعض أصحابنا [9] في فائدتها أقوالًا:

(1) انظر: المرجع السابق/ 186 أ.

(2) في (ح) : ويتصور.

(3) انظر: التمهيد/ 195 أ.

(4) انظر: المرجع السابق، والعدة/ 188 أ.

(5) انظر: العدة/ 188 ب.

(6) في (ح) : ويفيد.

(7) انظر: التمهيد/ 195أ، والروضة/ 140.

(8) حكاه في المسودة/ 486.

(9) انظر: المرجع السابق/ 480.