ورد: بجواز كون عدم المخبر عنه شرطًا في القبح، والشرط غير مؤثر.

ويأتي تعليل [1] أمر ثبوتي بعدم. [2]

واحتج الآمدي [3] : لو كان ذاتيًا: لزم قيام العَرَض بالعَرَض؛ لأن الحسن [4] زائد على الفعل، وإِلا لزم تعقله بتعقله، والحسن وجودي، لقيامه بالفعل، لأنه صفته، ولأن نقيضه: [لا] [5] حسن، وهو عدمي لاتصاف العدم به، وإِلا استلزم محلًا وجوديًا، والعرض لا يقوم إِلا بجوهر أو بما [6] يقوم به قطعًا للتسلسل.

ورد: بأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور، فإِنه قد يكون ثبوتيًا كـ"اللامعدوم" [7] ، أو منقسمًا كـ"كاللا امتناع" [8] يصدق على

(1) في (ظ) : تعلل.

(2) يأتي ذلك في القياس.

(3) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 84.

(4) نهاية 21 ب من (ب) .

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(6) في (ب) :"أو ما"، بدون الباء.

(7) قوله:"كاللامعدوم"مثبت من (ب) و (ح) . وكانت هذه الكلمة موجودة في (ظ) ثم محيت وبقي منها:"كالا". ثم كتب في هامشها: لعله"كالانعدام". وفي شرح العضد 1/ 206: ثبوتيًا كاللاامتناع.

(8) في (ب) :"كالامتناع". والمثبت من (ح) ، لكنه رسم هكذا:"كاللامتناع"وكانت مرسومة في (ظ) كما في (ح) ، ثم جعلت"كالامتناع". وفي شرح العضد 1/ 207: أو منقسمًا ... كاللا معلوم.