مع القتل العمد، وهي كون الأب سبب وجود الابن، فلا يحسن كونه سبب عدمه.

وإِما لسبب الحكم، وهو: وصف يخل وجوده بحكمة السبب، كالدَّين في الزكاة مع ملك النصاب.

الثالث: الحكم عليه بكونه شرطًا. [1]

فإِن أخل عدمه بحكمة السبب فهو شرط السبب، كالقدرة على التسليم في البيع، عدمها يخل [2] بإِباحة الانتفاع.

وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم، كالطهارة للصلاة مع إِتيانه بمسمى الصلاة، عدمها مستلزم [3] ما يقتضي نقيض [4] الحكم، أي: عدم الثواب مع بقاء حكمة الصلاة، وهي: التوجه إِلى الحق.

فعندنا: من باب الوضع.

وقيل: معنى الصحة: الإِباحة، والبطلان: الحرمة.

(1) في شرح الكوكب المنير 1/ 452: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

(2) في (ظ) : مخل.

(3) في (ح) : يستلزم.

(4) تكررت هذه الكلمة في (ظ) .