شرط التكليف العقل والفهم، ذكره الآمدي [1] اتفاق [2] العقلاء، وذكر غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به؛ لعدم الابتلاء.

وأجاز [3] قوم تكليف مجنون وطفل.

وسبق [4] في تقسيم العبادة -في الحكم- حكم نائم وساهٍ.

لنا: لو صح لكان مطلوبًا حصوله منه على وجه الامتثال -كما سبق [5] في المستحيل- ولا يصح؛ لأن شرط الامتثال قصده، وإِنما يتصور بعد الفهم.

وكذا المميز (و) ، وقطع [6] به ابن الباقلاني، وذكره إِجماعًا، قال أبو المعالي: لا قطع، والإِجماع لم يتحقق.

وعن أحمد: تكليفه [7] ، لفهمه، وعنه: المراهق، واختار ذلك ابن

(1) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 150.

(2) في (ظ) : باتفاق.

(3) انظر: القواعد والفوائد الأصولية/ 15، والمسودة/ 35.

(4) انظر: ص 196 من هذا الكتاب.

(5) انظر: ص 261 - 262 من هذا الكتاب.

(6) انظر: المسودة/ 456.

(7) انظر: الروضة / 48، والقواعد والفوائد الأصولية/ 16.