ونقض طرده: بالمهمل والمستحيل، وعكسه: بجواز فهم أحد محامله كقوله: (وآتوا حقه) [1] ، وقيامه - عليه السلام - من الثانية ولم يتشهد [2] ، لاحتمال جوازه وسهوه [3] .

والإِجمال يكون في مفرد كـ"القرء" [4] و"العين"و"المختار"يصلح فاعلًا ومفعولًا.

وفي مركب، كقوله: (أو يعفو [5] [6] .

وفي مرجع الضمير، نحو: ضرب زيد عمرًا وأكرمني.

ومرجع الصفة، نحو:"زيد طبيب [7] ماهر"، فـ"ماهر"صفة لـ"طبيب"أو لصفة أخرى.

وفي تعدد المجاز عند تعذر الحقيقة.

(1) سورة الأنعام: آية 141.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 161 - 162، ومسلم في صحيحه/ 399 من حديث عبد الله بن بعينة مرفوعًا.

(3) فتقييد حد المجمل بـ"اللفظ"يخرجه عن كونه جامعًا؛ لأن الإِجمال يعم الأقوال والأفعال.

(4) نهاية 294 من (ح) .

(5) سورة البقرة: آية 237.

(6) فهو متردد بين الزوج والولي.

(7) في (ح) : للطبيب.