وأنكرها العلماء، ثم: يحتمل أول وصول الملك إِليه.

وفي الواضح [1] : من منعه يقظة منع ذلك.

ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور [به] [2] ؛ لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب [3] والعزم على الفعل.

وجوزه الآمدي [4] ؛ لعدم مراعاة الحِكَم في أفعاله تعالى.

=وأخرجه مسلم في صحيحه/ 148 باللفظ السابق إِلى قوله:"وهو نائم في المسجد الحرام"، ثم قال: وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه وأخر وزاد ونقص.

ونقل ابن حجر في فتح الباري 13/ 484 عن عبد الحق قال: زاد فيه -يعني شريكًا- زيادة مجهولة، وأتى فيه بألفاظ غير معروفة، وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ. ثم ذكر ابن حجر ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين -ومن ذلك كونه منامًا- وأفاض في ذلك.

وقال ابن القيم في زاد المعاد 2/ 55: وقد غلَّط الحفاظ شريكًا في ألفاظ من أحاديث الإسراء.

(1) انظر: الواضح/ 2/ 267 ب.

(2) ما بين المعقوفتين من (ظ) .

(3) نهاية 331 من (ح) .

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 132.