بالقسم الخامس والسادس؛ لما سبق (*) ، ولما يأتي (**) .

وسبق [1] كلامه في الروضة قريبا قبل"اشتمال الوصف على مصلحة ومفسدة".

ومنع في الانتصار -في أن علة الربا الطعم- التعليلَ بالقسم الرابع كقول الحنفية، ثم قال: الأقوى أن لا تنازع في المناسبة وما يُظن تعليق [2] الحكم عليه.

وسبق [3] [4] قول ابن حامد في السبر.

وقال بعض أصحابنا [5] : لا يشترط في المؤثر كونه مناسبًا، وجعله في الروضة [6] من قسم المناسب.

قال: ونظيره تعليق الحكم بوصف مشتق: في اشتراط مناسبته وجهان.

وقد سبقا [7] .

(*) في السير في ص 1274.

(**) في ص 1292.

(1) في ص 1283.

(2) في (ظ) : بتعليق.

(3) في ص 1272 - 1273.

(4) نهاية 133 ب من (ظ) .

(5) انظر: المسودة/ 408.

(6) انظر: روضة الناظر/ 303.

(7) في ص 1266.