ولم يشترط [1] الأصوليون في كون [2] اللازم ذهنيًا، واشترطه المنطقيون [3] ، ليحصل الفهم.

ولا يشترط اللازم خارجًا، لحصول الفهم بدونه، كالعدم والملكة، كدلالة العمى على البصر.

وفي مقدمة الروضة [4] :"لا يستعمل في نظر العقل دلالة الالتزام؛ لأن ذلك لا ينحصر في حد؛ إِذ السقف يلزم الحائط، والحائط الأس، والأس الأرض". وكذا قال بعضهم: هي مهجورة [5] في العلوم، لاختلاف كون اللازم بينًا باختلاف [6] الأشخاص؛ فلا ينضبط المدلول.

والاسم المفرد ومدلوله يتحد كل منهما، ويتعدد:

فإِن اتحدا: فإِن اشترك في مفهومه كثيرون -وقعت فيه الشركة بالفعل بين أشخاص تناهت أوْ لا، أو لم تقع، بحكم الاتفاق، أو لمانع لذاته أو لغيره, ذاتًا كان أو صفة- فهو الكلي.

(1) نهاية 5 أمن (ظ) .

(2) كذا في النسخ الثلاث. ولعل المناسب حذف"في"، أو أن تكون العبارة هكذا: في دلالة الالتزام كون اللازم ...

(3) انظر: إِيضاح المبهم/ 7.

(4) انظر: الروضة/ 14. ومقدمة الروضة مقدمة منطقية مذكورة في أولها.

(5) في (ح) : هي مما يجوز.

(6) في (ح) : لاختلاف.