وسعه [1] إِلا اتباعي)، ورواه أيضًا [2] ، وفيه: (والذي نفس محمَّد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم) .

رد: في الأول: مجالد، وفي الثاني: جابر الجعفي، وهما ضعيفان.

ثم: لم يشق به.

قالوا: لو كان لوجب تعلمها والبحث عنها ومراجعتها في الوقائع، واحتج بها الصحابة.

رد: إِن اعتبر المتواتر فقط لم يحتج.

ثم: لعدم الوثوق -لتبديلها وتحريفها إِجماعًا- وعدم ضبط وتمييز.

قالوا: يلزم أن لا ينسب شرعنا إِلى نبينا.

رد: لا يلزم؛ [3] لأنه شَرْعه، أو نُظِر إِلى الأكثر.

قالوا: شرعه ناسخ إِجماعًا.

(1) نهاية 154 ب من (ظ) .

(2) هذا الحديث رواه عبد الله بن ثابت. أخرجه أحمد في مسنده 3/ 470 - 471، وأخرجه الطبراني -أيضًا- على ما في مجمع الزوائد 1/ 173، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، إِلا أن فيه جابرًا الجعفي، وهو ضعيف. ورواه أبو الدرداء، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 174: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو عامر القاسم بن محمَّد الأسدي، ولم أَرَ من ترجمة، وبقية رجاله موثقون.

(3) نهاية 444 من (ح) .