ثم ذكر -في مكان آخر [1] - احتمالا: كالأول، واحتمالا: سواء.

وذكر الفخر إِسماعيل [2] : ترجيح ما ورد بألفاظ مختلفة متفقة المعنى [3] ؛ لاشتهاره. قال: وقد يعارض ذلك؛ لإِتقانه [4] .

ويرجح المسموع منه - عليه السلام - على رواية عن كتابه [5] ؛ لبعد غلط وتصحيف، ولم يعمل بكتاب القاضي إِلى القاضي في العقوبة كاللفظ. ذكره الجرجاني [6] والآمدي [7] ، واختاره ابن عقيل [8] .

وقال أحمد:"قوله وكتابه سواء"، فيحتمل: في الحجة، ويحتمل: لا ترجيح.

وذكر القاضي [9] : أنهما سواء، وتعلق بخبر ابن عكيم [10]

(1) انظر: المسودة/ 306.

(2) انظر: المسودة/ 306 - 307.

(3) يعني: على المتحد لفطًا.

(4) قال: وقد يعارض ذلك بأن الاتحاد دليل على الإتقان.

(5) نهاية 255 ب من (ب) ، ونهاية 481 من (ح) .

(6) انظر: العدة/ 1029، والمسودة/ 309.

(7) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 248.

(8) انظر: المسودة/ 309.

(9) انظر: العدة/ 1028 - 1029.

(10) هو: أبو معبد عبد الله بن عكيم الجهني، اختلف في سماعه من النبي، وتوفي في ولاية الحجاج. انظر: الاستيعاب/ 949، وتهذيب التهذيب 5/ 323.