ورد ذلك: بأنه تشكيك في الضروري، فلا يسمع.

ثم: الأول ممنوع.

ولا يلزم من ثبوت شيء للواحد ثبوته للجملة، فإِن الواحد جزء العشرة وليست جزءًا منه، والمعلوم الواحد متناه [1] لا معلومات الله.

واجتماع التواترين فرض محال.

وأخبار أهل الكتاب -فيما ذكروه- لم تتواتر [2] ، والقاطع يقابله.

ولا نسلم أن الضروري لا يتفاوت، ولا يلزم منه [3] أنه لا يفيد العلم، ثم: [4] للاستئناس [5]

والمخالفة عناد كما [6] حكي [7] عن بعض السُّوفُسْطائيَّة [8] -وقال ابن

(1) في (ظ) : مبناه.

(2) في (ب) : لم يتواتر.

(3) يعني: من تفاوته.

(4) في (ح) ثم الاستئناس.

(5) يعني: ثم لو سلمنا أن العلوم لا تتفاوت جلاء وخفاء فالتفاوت هنا للأنس وعدمه، لا لكون أحدهما جليًا أو خفيًا. انظر: فواتح الرحموت 2/ 114.

(6) في (ظ) : وكما.

(7) انظر: العدة/ 842.

(8) السوفسطائية: هم مبطلو الحقائق، وهم ثلاث فرق في ذلك: فرقة نفت الحقائق جملة، وفرقة شكت فيها، وفرقة فصلت فقالت: هي حق عند من هي عنده حق، وهي باطل عند من هي عنده باطل. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل 1/ 7.