حديث: يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق

205 -قوله: (قَوْلُ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أنَّي رَجُلٌ شَابٌّ وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ [1] ... ) الحديث. [خ¦5076]

ظاهر الحديث يدلُّ على [2] نفوذ القدر الذي جفَّ به القلم، فلا تنفع [3] معه حيلة مِن الحيل، والكلام عليه مِن وجوه:

منها: أنَّ مِن السنَّة شكوى الشَّخص بما به أو ما [4] يتوقَّعه مِن الأذى لمن يرجو بركتَه، يؤخذ ذلك مِن شكوى أبي

ج 3 ص 497

هريرة ما يخافه على نفسه مِن العنت [5] إلى النَّبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم.

ومنها: أنَّ للمسترعَى عليه أنْ يشكو ما به إلى راعيه.

وفيه دليل على أنَّ النِّكاح لا يتعيَّن إلا عند القدرة على الصَّداق في الغالب الذي عليه بعقد الأحكام، إلا حتى يكون معه ما يصدقها، وما به ينفق عليهن [6] ، يؤخذ ذلك مِن قوله: (وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّساءَ [7] ) .

وفيه دليل على جواز تكرار الشكوى للراعي ثلاثًا، وكذا [8] لذوي الفضل ممن ترجى بركتهم.

وفيه دليل على أنَّ سكوت ذوي الفضل عن الجواب دليل على عدم نجح ما قصده فيما شكاه لهم، فإن اجتزأ السائل بذلك السكوت في أوَّل مرَّة أو ثانية، وإلاَّ جاوبه المسؤول في الثَّالثة، ولا يترك جوابه في الثَّالثة فإنَّه مِن قبيل الازدراء بالسائل، وهذا أنْ يزدري أحد بأخيه المسلم [9] ، يؤخذ ذلك مِن شكوى أبي هريرة إلى النَّبي [10] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم ثلاثًا، فسكت عنه [11] عليه الصَّلاة والسَّلام في الأولى [12] والثانية، وجاوبه في الثَّالثة لأنَّ مِن خُلقه عليه الصَّلاة والسَّلام الحياءُ، وهو مِن شعب الإيمان، فلمَّا لم يكن له عنده ممَّا سأل [13] مخرج أعرض [14] عنه في الأولى لعلَّه يقنعه [15] ذلك، وكذلك [16] في الثانية فلمَّا بلغ الثَّالثة جاوبه مِن أجل تقرير الحكم، وجاء: لا حياء في الدين عند الضرورة [17] .

وفيه دليل على أنَّ مِن الأدب أنْ يقدِّم طالب الحاجة عذره قبل طلب الحاجة، يؤخذ ذلك مِن ذكر أبي هريرة رضي الله عنه عذرَه أوَّلا وهو قوله: (إنَّي رَجُلٌ شَابٌّ) ، ولا خلاف

ج 3 ص 498

أنَّ الشاب [18] هو أشدُّ في شهوة النكاح مِن غيره، ولذلك جاء تعجُّب ربِّك مِن الشاب ليست له صبوة، لقوة الداعي عليه [19] في ذلك.

وهنا بحث وهو أنْ يُقال: لِمَ أمر عليه الصَّلاة والسَّلام [20] أبا هريرة بالتوكُّل والاستسلام للقدر، وأمر غيره بعمل السبب [21] في هذا الشأن نفسه حين أمر عليه الصَّلاة والسَّلام بالصوم لمن لم يطق الزواج [22] وقال: (( هو له وِجاء ) )؟

فالانفصال في الجمع بينهما هو أنَّه [23] صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم حكيم الدِّين أو [24] طبيب الدِّين يعطي لكلِّ إنسان ما يصلح به كما يفعل طبيب الأبدان، لَمَّا كان للدِّين [25] أمرهم بالصوم فيه فائدة، وقمع لتلك الشهوة المردية [26] أمرهم به، ولَمَّا كان الغالب على أبي هريرة الصوم لأنَّه كان مِن أهل الصُّفَّة، وقد [27] كان كما أخبر عن نفسه أنَّه [28] يُغشى عليه مِن الجوع، ولا يعرف أحدٌ [29] ما به، وهذه الحالة [30] أشدُّ ما يكون مِن المجاهدة في الصوم ولم ينقصه مِن تلك الشهوة الباعثة شيء أمرَه [31] بالتوكُّل خالصًا.

ويترتَّب على هذا مِن الفقه أنَّه مهما أمكن المكلَّفَ عملُ شيءٍ مِن الأسباب الذي هو أثر الحكمة بشرطِ أنْ يكون على لسان العلم فلا [32] يتوكَّل إلا بعد عملها، ولا يتوكَّل ويترك أثر الحكمة فإنَّه مخالف للحكمة [33] ، وإذا لم يقدر على شيء مِن أثر الحكمة فليتوكل على مولاه، وليوطِّن نفسه على الرضى بما جرت به الأقلام، ولا يتعب نفسه في أنْ يعمل [34] شيئًا مِن الأسباب، ولا بدَّ ويرى أنَّ ذلك منجٍ له ممَّا يخافه أو مبلغ له [35] لِمَا يرجوه، فإنَّ ذلك مخالف

ج 3 ص 499

للسنَّة نعوذ بالله مِن ذلك، وهذا القسم هو الذي أهلك كثيرًا مِن النَّاس.

وفيه دليل على أنَّ أقوى الأسباب أو أكثرها إذا لم تكن موافقة [36] القدر لا ينفع، يؤخذ ذلك مِن قوله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم: (فَاخْتَصِر [37] عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ) معناه: أي اعمل على التسليم لَمَّا سبق لك في القدر أو ذر أو اترك التسليم واعمل ما شئت مِن الأسباب، فإن عملك تلك الأسباب مع سابقة القدر لا ينفعك، وقد جاءت رواية [38] : (( فاختصِ على ذلك أو ذر ) )لأنَّ أقوى الأسباب في منع النفس مِن أنْ يقع الشخص في العنَت الذي هو الزنى أنْ يقطع الجارحة التي بها تقع الفاحشة، لأنَّ الفحل مِن البهائم إذا خصي لا يمكن له نكاح، ثمَّ مع ذلك لا يمنعه ذلك [39] مِن وقوع ما قُدِّرَ عليه مِن ذلك.

وفي هذا تسلية [40] عظيمة للعاجزين عن الأسباب فيما يرجون نيله أو [41] يخافون وقوعه، وقوة في الإيمان بأنَّ الله على كلِّ شيء قدير وأنَّ الأمور تجري بمقتضى إرادته بأسباب وبغير أسباب كيف شاء لا تتوقَّف [42] إرادته على شيء [43] بلزوم يلزمه فعله أو تركه بل إرادته تنفذ كيف شاءت [44] .

وفيه دليل: على أنَّ ما جبل عليه طبع المكلَّف ليس بعذر [45] له في ترك ما أمر بتركه أو فعل ما أمر بفعله، يؤخذ ذلك من أنَّ أبا هريرة شكا ما طبعت عليه البشرية في حين شبيبتها عسى يكون له في ذلك عذر فلم يعذر فيه لأنَّه أُخبِر أنَّ ما قُدِّرَ عليه يلحقه

ج 3 ص 500

فإن قُدِّرَ عليه الوقوع فيما نُهيَ عنه وجب [46] عليه الحدَّ الذي حُدَّ له، نعوذ بالله مِن شرِّ ما جبلنا عليه بمنِّه وكرمه [47] .

[1] في (ج) صورتها: (( العتب ) ).

[2] قوله: (( يدل على ) )ليس في (ج) .

[3] في (ج) و (م) : (( ولا ينفع ) ).

[4] في (ج) : (( أو بما ) ).

[5] في (ج) : (( العتب ) ).

[6] قوله: (( في الغالب الذي عليه بعقد الأحكام، إلا حتى يكون معه ما يصدقها، وما به ينفق عليهن ) )ليس في (ج) و (م) .

[7] قوله: (( النساء ) )ليس في (ج) و (م) .

[8] في (ج) و (م) : (( وكذلك ) ).

[9] كذا العبارة في (ط) ، وقوله: (( ولا يترك جوابه في الثَّالثة ... بأخيه المسلم ) )ليس في (ج) و (م) .

[10] في (ج) : (( للنبي ) ).

[11] قوله: (( عنه ) )ليس في (ج) .

[12] في (ج) : (( الأول ) ).

[13] في (ج) : (( سأله ) ).

[14] في (ج) صورتها: (( أوض ) )وهو تصحيف.

[15] في (ج) : (( يضعه ) ).

[16] في (ج) : (( لعله يضعه ذلك، وسكت عنه ) ).

[17] قوله: (( وجاء: لا حياء في الدين عند الضرورة ) )ليس في (ج) و (م) .

[18] في (ج) : (( شاب والشباب ) )وفي (م) : (( شاب والشاب ) ).

[19] في (ج) : (( الدواعي إليه ) )وفي (م) : (( الدواعي عليه ) ).

[20] في (ج) : (( لم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ) ).

[21] في (ج) : (( سبب ) ).

[22] في (ج) و (م) : (( النكاح ) ).

[23] في (ج) : (( وِجاء .. والجواب أنه ) )وفي (م) : (( وِجاء والجمع بينهما هو أنه ) ).

[24] قوله: (( حكيم الدين أو ) )ليس في (ج) و (م) .

[25] في (ج) : (( الذين ) )وفي (م) : (( للذين ) ).

[26] في (ج) : (( رفع تلك الشهوة المؤذية ) )وفي (م) : (( المؤذية ) ).

[27] في (ج) : (( وأنه قد ) ).

[28] في (ج) : (( من نفسه ان ) ).

[29] في (ج) : (( أحدا ) ).

[30] في (ج) و (م) : (( الحال ) ).

[31] في (ج) : (( ولم تزل تلك الشهوة الباعثة أمره ) )وفي (م) : (( ولم تزل عنه تلك الشهوة الباعثة أمره ) ).

[32] في (ج) : (( لا ) ).

[33] زاد في (ج) و (م) : (( الشرعية ) ).

[34] في (ج) : (( تعمل ) ).

[35] قوله: (( له ) )ليس في (م) .

[36] في (ط) : (( بوفاقة ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[37] في (ج) و (م) : (( فاختصِ ) ).

[38] قوله: (( فَاخْتَصِرعَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ ... لا ينفعك، وقد جاءت رواية ) )ليس في (ج) و (م) .

[39] قوله: (( ذلك ) )ليس في (ج) و (م) .

[40] في (ج) : (( تسلة ) ).

[41] في (ج) : (( و ) ).

[42] قوله: (( إرادته بأسباب وبغير أسباب كيف شاء لا تتوقف ) )ليس في (ج) .

[43] في (ج) : (( الشيء ) ).

[44] في (ج) و (م) : (( شاء ) ).

[45] في (ج) : (( يقدر ) ).

[46] في (م) : (( ووجب ) ).

[47] قوله: (( وكرمه ) )ليس في (ج) وفي (م) : (( بمنه ويمنه وبكرمه ) ).