61 - (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو [1] قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ [2] أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ [3] ؟ ... ) الحديث [4] . [خ¦1153]
ظاهر الحديث يدل على منع دوام الصيام والقيام لأجل علة عجز البشر عن ذلك. والكلام عليه من وجوه:
منها: أنَّ الحكمَ [5] لا يكون إلَّا على أكمل وجوه [6] التحقيق والتثبيت [7] ،
ج 2 ص 80
يُؤخَذُ ذلك من أنَّ سيِّدَنا [8] صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا أُخْبِرَ أنَّ هذا الشخصَ _وهو عبدالله بن عمرو_ [9] قال: إنَّه يقوم الليلَ ويصوم النهار لم يخبرِ الشخصَ بما عليه إلَّا من بعد ما استفهمه [10] عمَّا قيل له، وإن كان سيِّدُنا صلَّى الله عليه وسلَّم يعلم أنَّ الذي أخبره صادقٌ؛ لأنَّ الصحابةَ كلَّهم رضي الله عنهم مقامُهم [11] مقام الصدقِ والدين، لكنْ لمَّا بقيَ وجه من تحقيق الأمر وهو سؤال الشخص نفسه لم يتركه عليه السلام [12] حتَّى سأله وتيقَّن ذلك منه مشافهة [13] .
وفي سؤاله عليه الصَّلاةُ والسَّلام للشخص [14] وجوه:
منها ما ذكرنا [15] [16] من التحقيق، ولِيُقَعِّدَ قاعدة شرعيَّةً في ذلك، ولأجل أن يعلَم أيضًا [17] : هل كان ذلك الوقت له نيَّة [18] ما نواها ولم يتلفَّظ بها حتَّى تنقل [19] عنه أو ليس؟ ولأجل أنَّه قد يكون أيضًا معلَّقًا [20] بشرط ما، وذلك الشرط قدْ [21] لا يعرفه [22] القائل أو يعرفه [23] ، وقاله [24] بغير عزيمة على فعله حتَّى يرى [25] ما يعوِّل عليه إلى غير ذلك من الاحتمالات، فمن أجل [26] هذا المعنى كان السؤال والله أعلم [27] .
ولذلك قال العلماء: إنَّ السنَّة على أنواع عديدة: فمنها سُنَّةٌ يجب العمل بها مع عدم تحقُّقها وهي الحكم بشهادة الشاهدين؛ ولأنَّ [28] الغلط في حقِّهما ممكنٌ والصدق كذلك إلَّا أنَّه [29] قد أُمِرنا بإنفاد الحُكمَ بهما [30] إذا تُيُقِّنَت عدالتُهما، فعلى هذا فمن أنفذَ حكمًا من الأحكام دون ثبوت [31] الموجب له بالثبات
ج 2 ص 81
التام بمقتضى الشرع فهو ضلالٌ [32] محضٌ وإن وافق في الغيب عين الحقِّ؛ لأنَّه ما أُمرِنا أن نحكم بالغيب إلَّا في الإيمان به عزَّ وجلَّ حيث أمرنا به.
وفيه دليلٌ على جواز التحدُّث بما يعزم المرء عليه من أفعال البر، يُؤخَذُ ذلك من قول النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (أَلَمْ أُخْبَرْ) [33] فلولا أنَّ الشخص تكلَّم بذلك ما كان النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم يُخبَر به.
وفيه دليلٌ على أنَّ كلَّ من [34] كان مسترعًى [35] رعيَّةً صغرى أو كبرى أنَّه يُسألُ عن جزئيَّاتِ رعيَّتِه.
وأنَّه يجبُ [36] على من علم منها شيئًا الإخبار له بها يُؤخَذُ ذلك من قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (أَلَمْ أُخْبَرْ) فلولا أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام سأل أو كان عندهم مقررًا [37] أنَّهم يخبرونه بما يعرفون من أحوال إخوانهم وأحوالهم [38] ليعلموا حُكم الله في ذلك ما أُخبِر صلَّى الله عليه وسلَّم بذلك لِمَا ثبت من كثرة هيبتهم [39] له عليه الصَّلاةُ والسَّلام كانت كثيرة حتَّى إنَّهم كانوا يودُّون أنْ يأتيَ بدويٌّ يسألُه [40] صلَّى الله عليه وسلَّم فيسمعون منه ما يقول له فيستفيدون.
وفيه دليلٌ على فصاحة الصحابة رضي الله عنهم وقلَّة تصنُّعهم وقصدهم الحقيقة في الأشياء بلا زيادة، يُؤخَذُ ذلك من حسن [41] جوابه لسيِّدنا محمَّد [42] صلَّى الله عليه وسلَّم الذي لم يزد على أن قال: (إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ) فلم يزد على [43] الإخبار عن حقيقة [44] الذي سُئِل عنه بلا تصنُّعٍ في ذلك.
وفيه دليلٌ على تعليل
ج 2 ص 82
الحكم لمن فيه أهليَّةٌ يُؤخَذُ ذلك من تعليل سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم له بهجوم العين ونفاهة [45] النفس التي طُبِعَتْ عليه البشرية.
وفيه دليلٌ على أنَّ الأَوْلى [46] في العبادة تقديم [47] الفرائض على غيرها يُؤخَذُ ذلك من قوله عليه السلام [48] : (إِنَّ لِنَفْسِكَ [49] حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا) .
وهنا بحثٌ وهو [50] ما حقُّ النفس؟ وما حقُّ الأهل؟ وما يعني هنا بالأهل؟
أمَّا الحقُّ الذي للنفس، فقد اختلف فيه أهل الفقه وأهل المعاملات [51] ، فأهل الفقه [52] يقولون: هو أن تعطيها حظَّها مما تحتاج إليه من ضرورات [53] البشريَّة وترويحها زمانًا ما كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم: (( رَوِّحُوا القُلُوبَ ساعةً بَعْدَ سَاعَةٍ ) )، وكما قال صلَّى الله عليهِ وسلَّم: (( إِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا [54] قَطَعَ ولَا ظَهْرًا أَبْقَى [55] ) ). وهذا [56] الحظُّ الذي [57] عند هؤلاء السادة الذين قالوا به بشرط أن يكون على مقتضى السنَّة، وأهل المعاملات يقولون: حقُّ النفس الذي لها عليك أن تقْطَعَها عمَّا [58] سوى مولاها، كقوله عليه السلام: (( انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ) )، فالظالم تردعه [59] عن ظلمه.
ويمكن الجمع بين القولين بأن نقول: أنْ [60] تقطَعَها [61] عمَّا سوى مولاها في التعلُّقاتِ القلبيَّة [62] ، والأسباب غير الأسباب [63] الشرعيَّة، وذلك بأن لا يبقى للقلوب تعلُّق إلَّا بمولاها في كلِّ الأحوال، ولا تتصرَّف [64] في الأسباب [65] إلَّا على لسان العلم المجمع على أنَّه أرفع الأحوال.
يشهد لهذه [66] الطريقة من الآثار حديث معاذ مع أبي موسى [67] إذ وجَّههما رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى اليمن يعلِّمان
ج 2 ص 83
الناس دينهم فتفرَّقا لتعليم الناس كما أُمِرَا [68] ، فلمَّا [69] اجتمعا سأل أحدهما الآخر كيف تقرأ القرآن؟ فقال أبو موسى [70] : أقرأه قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا وأفوِّقُه تفويقًا ولا أنام.
وقال الآخر: أمَّا أنا فأقومُ وأنام [71] وأحتسبُ نومتي كما أحتسبُ [72] قومتي فتنازعا في ذلك ولم يسلِّم أحدهما للآخر في الأفضلية حتَّى أتيا النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقصَّا عليه [73] فقال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لأبي موسى [74] : (( هُو أَفْقَهُ مِنْكَ ) )يعني عن معاذ الذي كان يقوم وينام.
وقد حُكِيَ عن بعض من نُسِبَ لهذه [75] الطريقة المباركة أنَّه حصل له [76] حالةُ مناجاة وأفضال فسأل أن تُدام له تلك الحالة فقيل له: أليس أنت [77] بشر؟ وهذه الحالة لا تمكن مع بقاء البشريَّة لكن إذا رجعتَ إلى أمرنا ونهينا لم تزل عندنا.
وأمَّا قولنا: ما [78] يعني هنا بالأهل؟ فيُحتَمل أن يكون عنى به الأولاد [79] والزوجة وكلُّ ما [80] تلزمه [81] نفقته شرعًا [82] ؛ لأنَّه إذا اشتغل بالعبادة تعذَّرت حقوقهم وهو المسؤولُ عنها [83] ، ويُحتَمل أن يكون عنى [84] بالأهل الزوجة؛ لأنَّ من حقِّها على الزوج الإصابةَ، والصيامُ والقيامُ ممَّا يقلِّلُ [85] ذلك الشأن فيكون يُخِلُّ بحقٍّ عليه، وحَمْلُه على الأعمِّ أَوْلى؛ لأنَّه أكبر في [86] الفائدة.
وفيه دليلٌ على ضعف البشريَّة وإن تكلَّفَ المرءُ [87] من العمل بزيادةٍ على قدر ما طُبِعَتْ عليه [88] يقع له الخللُ والنقصُ في الغالب [89] يُؤخَذُ ذلك من قوله عليه السلام: (هَجَمَتْ عَيْنُكَ، وَنَفِهَتْ [90] نَفْسُكَ) ، فقوَّةُ الكلام تُعطِي
ج 2 ص 84
أنَّ من طُبِعَ على مثل هذا لا يطيق أن يفعل ما عزم هذا الصَّحابي عليه لضعفه عن [91] ذلك.
ومثل هذا نهيُه صلَّى الله عليه وسلَّم للصحابة [92] رضي الله عنهم عن الوصال فقالوا له: إنَّك تفعلُ ذلك، فقال: (( إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي [93] ) )أي: أنَّه يمدُّه بالقوَّة [94] مثلَ من يأكل ويشرب؛ لأنَّه لو كان يأكل محسوسًا ما [95] صدق أن يقال: وَاصَل.
ولهذا المعنى كان بعض أهل [96] الصُّوفيَّة [97] أنَّه كان [98] إذا دخل في الوصال يجعل رغيفًا من خبز تحت وسادته، فلمَّا كان في بعض الأيام قام إلى ضرورة فأخذ بعض الفقراء الرغيف من تحت الوسادة فلمَّا رجع هذا السيِّد إلى مكانه تفقَّد الرَّغيف فلم يجده، فقال: أين الرغيف؟ فقالوا: يا سيِّدَنا وما حاجةُ مثلك برغيف [99] ؟ فقال لهم: تأدَّبوا، أتظنُّون ما ترون منِّي من جِبِلَّةٍ جُبِلْتُ عليها؟ بل ذلك فضلٌ وفيضٌ [100] ربَّاني، فإن رُدِدْتُ إلى حال البشريَّة وجدتُ ذلك [101] الرغيف أدفعُ به العدوَّ.
ولهذا المعنى بُنيَت [102] الأحكامُ على ما هو الأصلُ في الأشياء أو الغالب [103] منها كمثل تحليل الميتة بعد ثلاثة أوقات؛ لأنَّ وضعَ البشريَّة ما تُطيقُ بسبب ما وضعَت عليه من الضعف أكبر [104] من ذلك القدر فإن تحمَّلَت أكثر منه وقع معها الخلل، وقد يكون مع ذلك [105] الخلل موتٌ، وقال [106] عزَّ وجلَّ [107] : {مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وآمَنْتُمْ} [النِّساء: 147] فإذا زاد المرء [108] على ذلك شيئًا فهو من طريق المنِّ والإفضال عليه؛ لأنَّه قد جعل الله له بساطًا [109] وهو إجراؤه
ج 2 ص 85
عزَّ وجلَّ العادة الجارية لأهل ذلك الشأن بمقتضى الحكمة كما أجرى عزَّ وجلَّ للغير بالطعام ما أجرى لهم وهي [110] قوة العزم ولا يلتفتون [111] إلى شيء سواه، فمن دخل في هذا [112] الشأن وتَشَبَّه [113] بالقوم دون هذا البساط وقع معه الخلل وكان من باب: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [114] [البقرة: 195] اللَّهُمَّ إلَّا [115] أن يكون له حسنُ ظنٍّ بالقوم [116] وتصديقٍ بحالهم فيُلطَف به من أجل حرمتهم إلَّا أنَّه لابدَّ في الغالب أن يجدَ شيئًا من الشدَّة في نفسه ثمَّ يُحمَل عنه للحُرمة.
وفيه دليلٌ على أنَّ المندوبَ في الدين مطلوبٌ على كلِّ حال [117] من فحوى كلامه عليه الصَّلاةُ والسَّلام بقوله: (صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ) ؛ لأنَّ فحوى الكلام عندهم كالنصِّ [118] المنطوق به لا أعرف في ذلك خلافًا، فكأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام يقول له [119] بمتضمَّن ذلك الكلام: لا تشتغل أيضًا بإعطاء الحقوق وتترك المندوب مرَّةً واحدةً، ولكن اجمع بين فرضك وندبك.
وعلى هذا الأسلوب تجد [120] قواعد الشريعة كلَّها إذا استقرأْتَها، فمن أُريدَ به خيرًا بَصُرَ عيوبَ [121] نفسِه فأبصرَ رشدَه ولذلك قال: نَظَرُك إلى النفس حِجابٌ عمَّا سواها، وشُغلُك بغيرها حِجاب عنها، فإن عجبتَ بها فاتك الحظُّ مما سواها وإن تعاميتَ عنها نِلتَ خيرَها وخيرَ ما [122] سواها.
[1] في (ط) : (( عمر ) ).
[2] في (ج) و (م) و (ل) : (( خاليًا .. قوله صلى الله عليه وسلم: ألم ) ).
[3] قوله: (( وتصوم النهار ) )ليس في (ج) و (م) و (ل) .
[4] لم يذكر في (ج) و (م) و (ل) اسم الصحابي راوي الحديث، وابتدأ بقوله: (( قوله صلى الله عليه وسلم: ألم ) )، وقوله: (( وتصوم النهار ) )ليس في (ج) و (م) و (ل) ، وقد ذكر في حاشية (ل) تتمة الحديث: (( وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك قال: فإنَّك إذا فعلتَ ذلك هجمتَ عينُكَ ونَفِهَت نفسُك، وإنَّ لنفسك حقًّا ولأهلك حقًّا، فصُم وأفطر، وقم ونم ) ).
[5] زاد في (ج) : (( لم يتركه عليه الصَّلاةُ والسَّلام حتَّى سأله وتيقن ذلك من مشافهة عليه السلام ) ).
[6] قوله: (( منها أن الحكم لا يكون إلَّا على أكمل وجوه ) )ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[7] في (ج) : (( التثبت ) )، وفي (م) : (( والتثبت ) ).
[8] زاد في (م) : (( رسول الله ) ).
[9] في (ط) و (ج) و (م) : (( عمر ) ).
[10] في (ج) : (( أشهر ) ).
[11] في (ج) : (( تقدمهم ) ).
[12] في (ل) : (( عليه السؤال ) ).
[13] قوله: (( لم يتركه عليه الصَّلاةُ والسَّلام حتَّى سأله وتيقن ذلك منه مشافهة ) )ليس في (ج) .
[14] زاد في (م) و (ل) : (( نفسه ) ).
[15] في (م) و (ل) : (( للشخص نفسه من الفقه وجوه منها ما ذكرنا ) )، وفي (ج) : (( وسؤاله أن يعلم للشخص نفسه وجوهًا من الحكمة ما ذكرنا ) ).
[16] في (ج) : (( نفسه وسؤاله أن يعلم للشخص نفسه وجوه من الحكمة ما ذكرنا ) ).
[17] في (ط) : (( أيضًا أن يعلم ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[18] قدَّم في (ج) : (( أو ليس ) )إلى هذا الموضع.
[19] في (ج) : (( تنتقل ) ).
[20] في (م) : (( معلَّقًا أيضًا ) ).
[21] قوله: (( وذلك الشرط قد ) )ليس في (م) .
[22] اختلف ترتيب بعض العبارات في (ج) فقال: (( تنقل عنه، وذلك الشرط قد يعرفه ولأجل أنه قد يكون أيضًا معلَّقًا بشرط ما لا يعرفه ) )، وقوله: (( وذلك الشرط قد ) )ليس في (م) .
[23] قوله: (( أو يعرفه ) )ليس في (ط) .
[24] في (ج) و (م) : (( أو قاله ) )، وقوله: (( أو يعرفه ) )ليس في (ط) والمثبت من (ل) .
[25] زاد في (ل) : (( على ) ).
[26] قوله: (( أجل ) )ليس في (ج) .
[27] قوله: (( والله أعلم ) )ليس في (ج) و (م) .
[28] في (ج) و (م) و (ل) : (( لأن ) )بلا واو.
[29] في (ج) : (( أنَّا ) ).
[30] في (م) : (( بها ) ).
[31] قوله: (( بإنفاد الحكم بهما إذا تيقنت .... من الأحكام دون ثبوت ) )ليس في (ج) .
[32] في (م) : (( ضال ) ).
[33] في (ل) : (( أخبرت ) )في الموضعين بدل: (( ألم أخبر ) ).
[34] قوله: (( من ) )ليس في (ج) .
[35] زاد في (م) : (( عن ) ).
[36] قوله: (( يجب ) )ليس في (ج) .
[37] في (ج) : (( معزوا ) ).
[38] في (ج) و (م) و (ل) : (( من أحوالهم وأحوال إخوانهم ) ).
[39] في (ج) و (م) و (ل) : (( بذلك لأن هيبتهم ) ).
[40] في (ج) و (م) و (ل) : (( فيسأله ) ).
[41] في (ج) و (ل) : (( جنس ) ).
[42] قوله: (( محمد ) )زيادة من (ف) .
[43] في (م) : (( عن ) ).
[44] قوله: (( عن الإخبار عن حقيقة ) )ليس في (م) .
[45] في (ج) : (( الفتن وتفاهة ) ).
[46] في (م) : (( الأقوى ) ).
[47] في (م) : (( تقويم ) ).
[48] في (ج) : (( قوله صلى الله عليه وسلم ) ).
[49] زاد في (م) : (( عليك ) ).
[50] قوله: (( وهو ) )ليس في (م) .
[51] في (ج) : (( اختلف أهل المعاملات ) ).
[52] قوله: (( وأهل المعاملات فأهل الفقه ) )ليس في (ل) .
[53] في (م) و (ل) : (( ضرورة ) ).
[54] في (ج) : (( لأرضا ) ).
[55] في (ل) : (( ولا ظهرًا أبقاه ) ).
[56] في (ل) : (( هذا ) ).
[57] قوله: (( الذي ) )ليس في (م) و (ل) .
[58] في (م) : (( مما ) ).
[59] في (م) و (ل) : (( تردُّه ) ).
[60] في (م) : (( بأن ) ).
[61] في (ج) : (( نقول القلبية تقطعها ) ).
[62] قوله: (( القلبية ) )ليس في (ج) .
[63] في (ج) : (( أسباب ) ).
[64] في (ج) : (( يتصرف ) ).
[65] قوله: (( الشرعية وذلك يأن .. ولا تتصرف في الاسباب ) )ليس في (م) .
[66] في (م) : (( بهذه ) ).
[67] (ل) : (( مع سلمان ) ).
[68] قوله: (( كا أمرا ) )ليس في (م) وفي (ل) : (( كما أمرنا ) ).
[69] في (ج) : (( فتفرقا ليعلما الناس سائرا فلمَّا أن ) )، وزاد في (م) و (ل) : (( أن ) ).
[70] في (ط) و (ل) : (( سلمان ) )، وذكر في الحاشية: (( صوابه: أبو موسى ) ).
[71] قوله: (( وقال الآخر أما أنا فأقوم وأنام ) )ليس في (ل) .
[72] في (ج) : (( احتسبت ) ).
[73] قوله: (( فقصَّا عليه ) )ليس في (م) .
[74] في (ط) و (ل) : (( سلمان ) ).
[75] في (م) : (( إلى هذه ) ).
[76] قوله: (( له ) )ليس في (م) .
[77] زاد في (ج) : (( مع ) ).
[78] قوله: (( ما ) )ليس في (ل) .
[79] في (ج) : (( فيحتمل أن يكون للأولاد ) ).
[80] في (م) و (ل) : (( من ) ).
[81] في (م) و (ل) : (( من تلزمه ) )، وفي (ج) : (( من تلتزمه ) ).
[82] قوله: (( شرعا ) )ليس في (ج) .
[83] قوله: (( عنها ) )ليس في (م) .
[84] في (ج) : (( هنا ) ).
[85] في (ج) : (( يبطل ) )وفي (ل) : (( يقلُّ ) ).
[86] في (ج) : (( من ) ).
[87] قوله: (( المرء ) )ليس في (ج) و (م) .
[88] في (م) : (( من العمل على قدر ما طبعت عليه بزيادة ) ).
[89] قوله: (( يقع له الخلل والنقص في الغالب ) )ليس في (م) .
[90] في (ج) : (( ونعمت ) ). صورتها في (م) : (( وتفهمت ) ).
[91] في (ج) : (( من ) ).
[92] في (ج) : (( الصحابة ) ).
[93] في (ج) : (( أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ) ).
[94] في (ج) و (م) و (ل) : (( بالقوى ) ).
[95] في (م) : (( أي ) ).
[96] قوله: (( أهل ) )ليس في (م) .
[97] قوله: (( أهل ) )ليس في (م) ، وفي (ج) : (( الصوفة ) ).
[98] قوله: (( أنه كان ) )ليس في (ج) و (م) و (ل) .
[99] في (م) : (( بالرغيف ) ).
[100] في (م) : (( فيض وفضل ) ).
[101] قوله: (( ذلك ) )ليس في (ج) و (م) و (ل) .
[102] في (م) : (( ثبتت ) ).
[103] في (م) : (( والغالب ) ).
[104] في (م) و (ل) : (( أكثر ) ).
[105] قوله: (( ذلك ) )ليس في (م) .
[106] زاد في (ج) و (م) و (ل) : (( وقد ) ).
[107] زاد في (م) : (( في كتابه ) ).
[108] زاد في (ج) : (( في كناية ) )هكذا صورتها. وفي (م) : (( وآمنتم، فازداد المرء ) ).
[109] في (ج) : (( للبساطا ) )وهو تصحيف.
[110] في (ط) : (( وهو ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[111] في (ج) و (م) و (ل) : (( وألا يلتفتوا ) ).
[112] في (ط) : (( ذلك ) )والمثبت من النسخ الأخرى.
[113] في (ج) : (( وشبه ) ).
[114] في (ج) و (م) : (( من باب إلقاء اليد إلى التهلكة ) )بدون ذكر الآية.
[115] قوله: (( إلا ) )ليس في (م) .
[116] في (ج) و (ل) : (( في القوم ) ).
[117] زاد في (ج) و (م) و (ل) : (( يُؤخَذُ ذلك ) ).
[118] في (ج) و (م) : (( عندهم يقرب من النص ) ).
[119] قوله: (( له ) )ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.
[120] في (ج) و (م) : (( تجد ) ).
[121] في (ج) و (م) و (ل) : (( بعيوب ) ).
[122] في (ج) : (( خير وما ) ).