حديث: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق

74 - (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أنَّ [1] النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى [2] كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ ... [3] ) . [خ¦1445]

ظاهرُ الحديثِ [4] يدلُّ على الأمرِ [5] بالصدقةِ والتسبُّبِ فيما بهِ يتصدَّقُ، والكلامُ عليهِ مِن وجوهٍ:

منها: هل هذا الأمرُ على الوجوبِ أو على الندبِ؟ وما معنى قَولِهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ) ؟ فَالجَوابُ [6] : أمَّا الأمرُ فهو [7] على الندبِ لا بالصيغةِ بل بالقرائن [8] مِن خارجٍ؛ منها قَولُهُ صلى الله عليه وسلم في حديثٍ غيرِ هذا: (( لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنْى ) ) [قبل: 2750] . وقَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أيضًا في ركعتَي الضُّحى (إنَّها تُجزِئُ عنهُ) عندَ عدمِ القدرةِ [9] على الصدقةِ [10] ، وقَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آخرَ الحديثِ: (فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ) .

وهذا من الواجبِ معَ وجودِ الصدقةِ وغيرِ [11] وجودِها؛ لأنَّه لا يجوزُ لهُ أنْ يعملَ الشرَّ ولا يتركَ [12] المعروفَ، لكنَّ المرادَ في هذا الموضعِ ما زادَ على الواجبِ فهوَ لهُ صدقةٌ، وقد قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (( والكلمةُ [13] الطيبةُ صدقةٌ، ويميطُ الأذى عنِ الطريقِ صدقةٌ، ولقاءُ المؤمنِ لأخيهِ بِبَشَاشَةِ الوجهِ صدقةٌ [14] ) ) [خ¦2989] أو كما قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ [15] .

ويُؤخَذُ مِن هذا مِنَ الفقهِ: أنَّ الدِّينَ كلَّه مطلوبٌ فرضُه وندبُه والتحديد فيهما جميعًا [16] .

وفيهِ دليلٌ على فضيلةِ الصدقةِ.

وفيهِ دليلٌ لأهلِ الصوفة [17] الذين بنوا طريقَهم على البذلِ والإيثارِ حتى يُروى [18] عَن جماعةٍ منهم أنَّهم كانوا لا يحتملونَ أنْ يَبيتَ معهم شيءٌ مِنَ المعلومِ في بيوتِهم.

وقَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ) يعني بمقتضى ما في الإيمانِ من الرحمةِ والإسلامِ، ودلَّ أنَّ الكافرَ لا تُقبَلُ منهُ الصدقةُ لكونِهِ خصَّصها بالمسلمِ [19] .

وفيهِ دليلٌ لمَن يقولُ: إنَّ الكافرَ ليسَ مخاطبًا بفروعِ [20] الشريعةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِه لم يعلِّق الصدقةَ إلا بمسلمٍ [21] .

وفيهِ دليلٌ على أنَّ البشارةَ [22] في الناسِ هي الأغلبُ،

ج 2 ص 200

يُؤخَذُ ذلكَ لكونِه [23] عَلَيْهِ السَّلَامُ أطلقَ الصدقةَ على كلِّ مسلمٍ، وفيهم ولا بدَّ [24] الذي ليسَ لهُ شيءٌ، وقد استدلَّ بعضُ العلماءِ على قلَّةِ المساكينِ لكونِ [25] المولى جلَّ جلالُه لم يفرِض الصدقةَ إلاربعَ العُشُرِ ولم يجعلْهُ مطلقًا إلا في نصابٍ معلومٍ، وهي خمسةُ أواقٍ أو عشرونَ [26] دينارًا، وما كانَ العليمُ الرحيمُ ليفرضَ لعبادِه شيئًا لا يكفيهم وهو يعلمُ حالَهم وعددَهم: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 14] ، فلمَّا علمَ قِلَّةَ المساكينِ وأنَّ ذلكَ المقدارَ يكفيهم فرضَ لهم ما يكفيهم، ولو أنَّ الأغنياءَ أخرجوا جميعًا ما أوجبَ اللهُ عليهم من الزكواتِ [27] ما احتاجَ مسكينٌ [28] يسألُ أحدًا.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ الأحكامَ تجري على الغالبِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن كونِه عَلَيْهِ السَّلَامُ عمَّ بالصدقةِ جميعَ المسلمينَ وفيهم مَن ذكرنا من الضعفاءِ وهمُ الذينَ يأخذون [29] الصدقةَ المأمورَ بها.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ هذهِ الصدقةَ اليسيرُ منها يُجزِئُ، يُؤخَذُ ذلكَ من كونِه لمْ يحدَّ فيها نصابًا ولا مقدارًا مثلَ ما فعلَ في الفرضِ، وهذا أيضًا مِن الأدلَّةِ على أنَّها ليستْ بواجبةٍ.

وقَولُهُ [30] : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ يَا نَبِيَّ اللهِ [31] ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ) فيهِ دليلٌ على مراجعةِ العالمِ في تفسيرِ المُجمَلِ وتخصيصِ العامِّ [32] ، يُؤخذُ ذلكَ مِن قَولِهم: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) .

وفيهِ دليلٌ على ما للصحابةِ مِن الفضلِ [33] علينا كما ذكرناهُ [34] أولًا؛ لأنهم تلقَّوا الأحكامَ بالخطابِ وسألوا في مثلِ هذا

ج 2 ص 201

وغيرِه حتى بانَت الأمورُ ووضحَ الحكمُ.

وفيهِ دليلٌ على فضلِ التكسبِ [35] ، لكنْ إذا كانَ على لسانِ العلمِ ويكونُ عونًا على الدينِ، يؤخَذُ ذلكَ مِن قَولِهِ: (يَعْمَلُ بِيَدِهِ) .

وفيهِ دليلٌ على جوازِ الصناعاتِ على الإطلاقِ لعمومِ قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (يَعْمَلُ بِيَدِهِ) ولم يخصَّ عملًا دونَ غيرِهِ.

وفيهِ دليلٌ على تقديمِ ضرورةِ الشخصِ على الصدقةِ، يُؤخَذُ ذلكَ مِن قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ) فإنه أَتى [36] إثرَ عملِ اليدِ بنفعِ النفسِ وأتى بهِ بالفاءِ التي تُعطي التسبيبَ [37] ، وحينئذٍ عطفَ عليهِ الصدقةَ، وهم ما كانَ سؤالُهم [38] إلا على [39] الصدقةِ.

وفيهِ إذا نظرتَهُ إشارةٌ عجيبةٌ؛ لأنَّهُ لو قَالَ: (يَعْمَلُ وَيَتَصَدَّقُ) لكانَ [40] الشخصُ يقولُ: أعملُ فيما أتصدَّقُ بهِ، وأبقى أنا على ما يفتحُ اللهُ لي، فأشارَ هنا بتقديمِ الانتفاعِ له؛ لأنَّهُ مِن أكبرِ الصدقاتِ أنْ يُزيلَ حِملَه [41] عن غيرِه ويبدأُ بالذي هو أهمُّ وبعدُ [42] يتصدَّقُ.

وكونُه عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: (يَنْفَعُ نَفْسَهُ) لفظٌ جامعٌ [43] لجميعِ ما هوَ محتاجٌ [44] إليهِ من ضروراتِ نفسِه وعيالِه أو سكنِه أو غيرِ ذلكَ مما إليه حاجةُ البشريةِ إلا أنَّه بقيدِ الشريعةِ فإنَّ هذا أصلٌ في كلِّ الأمورِ.

وقَولُهُ: (قَالُوا: فَإِنْ [45] لَمْ يَجِدْ؟) يُؤخَذُ منهُ تنويعُ البحثِ على العالمِ إذا دعتْ لذلكَ ضرورةٌ [46] ، ويُؤخَذُ منهُ استنباطُ المسائلِ المُمكنةِ الوقوعِ وإنْ لم تقعْ بعدُ، وأنَّ هذا مِن الدِّينِ وصاحبُه مُثَابٌ.

وقَولُهُ: (يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ) هنا بحثٌ: لمَ قَالَ: (ذَا الحَاجَةِ) ونعتُه بالملهوفِ،

ج 2 ص 202

وكلُّ مَن أعانَ في حاجةِ مسلمٍ فهوَ مأجورٌ لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: (( اللهُ [47] في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيْهِ ) ).

فَالجَوابُ: أنَّ الإعانةَ في الحاجةِ مثابٌ عليها، لكنَّ الصدقةَ أرفعُ [48] كما أشرنا قبلُ، فلمَّا نَوَّعَ السؤالَ عليهِ أرادَ صلى الله عليه وسلم أن يُبقيَ لهم أفعالًا يكونُ الثوابُ عليها مثلَ الصدقةِ، فلمَّا أنْ كانَ [49] صاحبُ الحاجةِ بهذهِ الصفةِ الزائدةِ، وهو كونُه ملهوفًا نبَّهَهم عليهِ لِما فيهِ مِن زيادةِ الأجرِ على أنْ لَو كانتْ حاجةً دونَ لهف [50] فحينئذٍ بزيادةِ [51] هذهِ الصفةِ يكونُ له مثلُ ما فاتَه مِن عملِ الصدقةِ.

وفيهِ دليلٌ لتقعيدِ [52] الأحكامِ بألفاظِ العمومِ؛ لأنَّ (الحاجةَ) لفظٌ عامٌ، وكذلكَ (الإلهافُ [53] ) أنواعٌ بحسبِ الحاجاتِ [54] وأصحابِها، والملهوفُ [55] كنايةٌ عن الحائرِ [56] في حاجتِه القليلِ القدرةِ على القيامِ بها، فهو شبهُ المضطَرِ، وقدْ يكونُ آكدُ منهُ؛ لأنَّ المضطرَ قد ألِفَ الصبرَ وأيقنَ بعجزِه، وهذا مُتَلَهِّفٌ مِن جانبٍ إلى جانبٍ ومِن وجهٍ إلى وجهٍ، وقد حارَ في نفسِه ولا يعرفُ من أينَ يكونُ له [57] الفرجُ ولا ضرورتُه تعطيهِ القعودَ والاستسلامَ.

مثالُه: مَن عليهِ دَينٌ وقد حانَ وقتُه، وهوَ ليس له شيءٌ وهوَ لا يقدِرُ [58] أنْ يثبتَ عدمَه، وصاحبُ الدَّينِ لا يُفتِرُه ولا يَعذِرُه، فالقعودُ لا يمكنُه والخلاصُ لا يقدرُ عليهِ، ووجهُ الرشادِ إلى راحتِهِ لايعرفُها، فحاجتُه أشدُّ مِن المضطرِ؛ لأن المضطرَ قد يفوِّضُ

ج 2 ص 203

الأمرَ كلَّه إلى اللهِ ويصبرُ على ما نزلَ به حتى يأتيَه فرجُ اللهِ، والإعانةُ هنا بماذا تكونُ؟ هل تكون [59] بالموجودِ [60] أو بالإرشادِ؟.

فَالجَوابُ [61] : لو كانتْ بالمعلومِ لكانتْ أعلى الصدقاتِ، نعمْ لفظُ (الإعانةِ) يقتضي بالمعلومِ وغيرِه، لكنْ لمَّا كانَ بساطُ الحالِ مما يفعلُ عندَ عدمِ الوجودِ [62] ذُكرتْ إعانةَ الملهوفِ فتخصَّصَ عمومُ اللفظِ ببساطِ السؤالِ، فقامَ عونُ هذا الملهوفِ وإنْ لم تعطِه مِن عندِك شيئًا مقامَ الصدقةِ لِمَا فيهِ منْ تفريجِ كربةٍ في الوقتِ؛ لأنَّ الثوابَ على الصدقةِ إنما هو يدخلُ على أخذها [63] مِن راحةِ نفسِه، ولذلكَ [64] كانتْ أكثرُها ثوابًا إذا كانَ الآخذُ أكثرَ احتياجًا، وإذا [65] قلتَ ضُرب مثل لهذا [66] الملهوفِ: أنا [67] أدلُّكَ على وجهٍ يكونُ لكَ فيهِ راحةٌ فقدْ أدخلتَ عليهِ [68] السرورَ في الوقتِ أكثرَ مما يدخلُ على صاحبِ الصدقةِ إذا لم يكنْ أخذها مثلُ هذا.

وقَولُهُ [69] : (قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟) هنا بحثٌ كما تقدَّم قبلُ، فَالجَوابُ [70] على قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ) .

هنا بحث [71] وهو كيفَ يقومُ عملُ واجبٍ عن تطوُّعٍ؟ فإنَّ العملَ بالمعروفِ والإمساكَ عن الشرِّ ممَّا هو واجبٌ شرعًا، والصدقةُ _ كما قدَّمنا في هذا الموضعِ _ مندوبةٌ؟

فَالجَوابُ: الأمر [72] بالصدقةِ لايلزمُ منهُ تركُ الشرِّ [73] ، والعملُ بالمعروفِ إنما يلزمُ ذلكَ مِن قواعدِ الشريعةِ كما يُندَبُ معَ الصدقةِ وعدمِها بمقتضى [74]

ج 2 ص 204

القواعدِ الشرعيةِ إعانةُ [75] الملهوفُ والندبُ إلى التكسُّبِ الحلالِ [76] لينفعَ نفسَه ويتصدَّقَ، وكما [77] قَالَ في آخرِ الحديثِ [78] حين ذكرَ الصدقةَ ثم قَالَ: (( فَمَنْ لمْ يَجِدْ، إنَّ رَكْعَتَي الضُّحَى تُجْزِئُ عَنْهَا ) )وركعتَا [79] الضحى مندوبٌ إليها معَ وجودِ الصدقةِ وعدمِها.

فمفهومُ الحديثِ على هذهِ التنويعاتِ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم ندبَ أولًا إلى الصدقةِ لِمَا فيها مِن الخيرِ المتعدِّي، فعندَ العجزِ عنها ندبَ أيضًا لِمَا يُقَرِّبُ منها أو ما [80] يقومُ مقامَها لِمَا فيهِ من [81] الخيرِ المتعدِّي، وهو العملُ والانتفاعُ والصدقةُ، وعندَ عدمِ ذلكَ ندبَ إلى [82] ما يقومُ مقامَه وهي إعانةُ الملهوفِ كما بيَّنَّا ثَمَّ عندَ عدمِ ذلكَ، كأنهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يقولُ بعدَ عدمِ هذهِ المذكوراتِ: ليسَ في أفعالِ البرِّ ما يشبِهُها لكنْ مَن فعلَ شيئًا مِن المعروفِ _ والمعروفُ هنا ما هو مندوبٌ إليهِ شرعًا مِن جميعِ المندوباتِ _ولو إماطةُ شيءٍ مِن الأذى مِن طُرُقِ [83] المسلمينَ، ولو _ كما أخبر في الحديث الآخر [84] _ ركعتي الضُّحى، فمعناهُ: أن لا تُخلِ نفسَك مِن فعلِ مندوبٍ مِن المندوباتِ وإنْ قلَّ، فإنَّه في الكلِّ منهُ فيهِ صدقةٌ [85] بمعنى الأجرِ، وإنْ لم تقدرْ على فعلِ [86] شيءٍ من المندوباتِ فَإِمْسَاكُكَ عن الشرِّ _ومعنى الشرِّ هنا: ما مُنِعْتَهُ شرعًا_ فإنَّهُ صدقةٌ، أي: إنَّكَ فيه مأجورٌ، فهذا [87] التنويعُ منهُ صلى الله عليه وسلم تسليةٌ للعاجزِ عن أفعالِ

ج 2 ص 205

المندوباتِ إذا كانَ ذلكَ عجزًا لا اختيارًا.

وممَّا يُشبه ذلك [88] لَمَّا جاءَ الفقراءُ منَ الصحابةِ رضوانُ اللهِ عليهم وشكَوا له [89] صلى الله عليه وسلم أنَّ أصحابَنا من أهلِ الجِدَةِ سبقونا بالصدقةِ [90] ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لهم: (( نُعَلِّمُكُمْ [91] مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ: تُسَبِّحُون [92] دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبِّرُون ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدُون ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وتَخْتُمُون المائةَ بِلَا إِلَه إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شريكَ لَهُ فَذَلِكَ خيرٌ [93] ) )فلما بلغتِ [94] الأغنياءَ فَعَلُوا كَفِعْلِهِمْ [95] ، رَجَعُوا يفعلونها، فَرَجَعُوا إلى رسول الله [96] صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلكَ، فقَالَ لهم صلى الله عليه وسلم: (( هُوَ [97] فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ) ).

ويترتَّبُ على هذا مِنَ الفقهِ أنَّا نحنُ [98] مطلوبون بجميعِ فرائضِ الدِّينِ ومندوباتِه وتطوعاتِه، والشأن أن يُقدَّمَ الفرضُ ثم الأعلى فالأعلى من جميعِ المندوباتِ، ومَن وسعَه عملُ الكلِّ فنعمَ ما فعلَ، وإن فعلَ الأدنى من المندوباتِ [99] مع القدرةِ على الأعلى فقد تركَ ما هو المستحبُّ والأفضلُ [100] ، لكن لم يُخْلِ نفسَه مِن الخيرِ، فإنْ لم يفعلْ مِن المندوباتِ شيئًا فقد أغبنَ [101] نفسَه غُبنًا كبيرًا، فليتجنبِ الشرَّ فإنَّه مأجورٌ في ذلكَ، فإنْ لم يفعلْ ذهبَ عنهُ الدينُ ولاعِلْمَ عندَه، نسألُ [102] اللهَ العافيةَ بمنِّه.

وفيه ردٌّ على بعضِ الأصوليينَ الذينَ يقولونَ: إنَّ التركَ لا يؤجرُ عليهِ؛ لأنَّه ليسَ بعملٍ، لقدْ أخطأوا الطريقَ وضلُّوا ضلالًا بعيدًا لكونِهم أوجبوا الثوابَ بمجردِ عقولِهم وتركوا الكتابَ والسنَّةَ،

ج 2 ص 206

فأمَّا [103] الكتابُ فقَولُهُ تَعَالَى: {قُلْ للذينَ كَفَرُوا إِنْ [104] يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38] ، والانتهاءُ هو: تركُ الشيءِ لا شكَّ فيهِ، وأمَّا السُّنَّة [105] فمنها نصُّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ في هذا الحديثِ بِقَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ) .

جمعَ جميعَ أفعالِ البرِّ في قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (بِالْمَعْرُوفِ) .

وجمعَ أيضًا [106] جميعَ أنواعِ الشرِّ بِقَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ) ، [107] أي: جميعَ أنواعِ الشرِّ [108] فإنَّها أي [109] : مَن فعلَ شيئًا من هذهِ الصفاتِ المذكورةِ أو ترك شيئًا من هذه الصفات المذمومة [110] - (فإنَّ ذلكَ صدقةً) [111] .

ولا يخطرُ لكَ أنْ تقولَ: بمجموعها تكونُ الصدقةُ، فهذا لا يعطيهُ اللفظُ وهو مذهبُ المعتزلةِ؛ لأنَّهم يقولونَ: لا تُقبَلُ الحسنةُ حتى لا يُعملَ [112] سيئةً.

وأهلُ السُّنَّةِ والجمهورُ [113] على خلافِ ذلك؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7 - 8] ، وقَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ في حديثٍ غيرِه: (( اتَّقِ مَحَارِمَ اللهِ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ) )، والآيُ والأحاديثُ كثيرٌ [114] ، فسبحانَ مَن حرمَهم طريقَ الرشادِ.

وهنا تنبيه وهو [115] : انظرْ إلى حكمةِ الشرعِ فإنَّهُ كيفَ [116] جعلكَ في إدخالِ الراحةِ والسرورِ على نفسِ غيرِكَ مأجورًا إذا كانَ للهِ، وإدخالُ الضررِ أو التغييرِ عليها مأثومًا أو معاقبًا، وفي إدخالِكَ [117] التشويشَ على نفسِكَ أو المجاهدةِ لها إذا كانتْ للهِ كنتَ مأجورًا على ذلكَ، ولذلكَ قَالَ الخضِرُ لموسى عليهما السلام: (( وَزَعْزِعْ بِالخَوْفِ قَلْبَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُرْضِي رَبَّكَ ) )فانظرْ هل تعرفُ

ج 2 ص 207

لذلكَ حكمةً أم هو مما تلقى [118] تعبدًا وامتثالًا لا غير؟.

قد تقدَّمَ الكلامُ في غيرِ ما موضعٍ أنَّ الحكيمَ لا يفعلُ شيئًا إلا عن حكمةٍ [119] ، والحكمةُ هنا خفيَّةٌ ظاهرةٌ، وهي والله أعلمُ لأنَّ السرورَ إذا أدخلتَه على نفسِك وإنْ [120] ادعيتَ أنهُ للهِ فقلَّما يسلمُ من دسيسةِ النفسِ مِن أجلِ حظِّها، وهو مِن بابِ سدِّ الذريعةِ، وهي قاعدةٌ كليةٌ في الشرعِ.

مثالُ ذلكَ: جعلُ مكةَ محلًا للجدبِ وعدمِ الزرعِ والمشقَّة التي في الوصول إليها حتى إنَّ المشيَ إليها والإقامةَ بها تحقيق [121] لله؛ لأنهُ ليسَ في ذلكَ كلِّه شيءٌ ملائمٌ للنفسِ [122] بخلافِ أنْ لو كانتْ مثلَ [123] دمشقَ في الفواكهِ والخضَرِ، قلَّما كانت العبادةُ تخلصُ فيها من أجلِ حظِّ النفوسِ في الخَصْبِ والفُرْجَةِ.

ولوجهٍ آخرَ أيضًا فإنَّ [124] إدخالَ السرورِ على الغيرِ إذا كانَ للهِ خالصًا قلَّما يخلو من تعبِ النفسِ بوجهٍ ما، أقلُّ ما فيهِ أنَّها تريدُ جمعَ [125] الحظوظِ من الخيرِ لها [126] ، وكونُها تؤثر بها غيرَها فقد حصلَ لها تعبٌ باطنيٌّ [127] وهو أشدُّه، فتمحَّصَت [128] العبادةُ بالإخلاصِ الذي هوَ أصلُها لقولِه عَزَّ وَجَلَّ: {مُخْلِصِينَ} [الأعراف: 29] ، فبين الإخلاصَ بأسبابه حتى يكونَ ذلكَ عونًا مِن اللهِ لعبدِه.

ولذلك قَالَ يُمْنُ بن رزقٍ [129] رحمه الله وهو من أجلِّ أهل الطريقينِ: نظرتُ في هذا الأمرِ _يعني العبادةَ_ فلم أرَ شيئًا أعونَ عليها من الغربةِ مِن أجلِ نفي الدسائسِ التي للنفسِ معَ الاستيطانِ والأهلِ والجيرانِ، ومنهم مَن قالَ: إذا كان في

ج 2 ص 208

الغربةِ إصلاح ديني، فلا أوحشَ [130] من الأهل والوطنِ، وهمتي بالله [131] وعَزمي في إصلاحِ ديني.

[1] في (ج) و (م) : (( عن ) ).

[2] في (ل) : (( قوله صلى الله عليه وسلم: (( على ... ) ).

[3] زاد في (ل) : (( فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفِ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ ) )و زاد في (ج) و (م) و (ل) : (( الحديث ) ).

[4] في (ل) : (( ظاهره ) ).

[5] العبارة في (م) : (( ظاهره الأمر ) ).

[6] في (م) : (( والجواب ) ).

[7] في (ج) : (( والجواب أما الأمر فإنه ) ).

[8] في (ج) و (م) : (( بالاستقراء ) ).

[9] قوله: (( القدرة ) )ليس في الأصل (ط) ، وقوله: (( عند عدم القدرة على الصدقة ) )ليس في (ج) ، وفي (ل) : (( عند عدم الصدقة ) ).

[10] قوله: (( وقوله عليه السلام أيضًا في ... على الصدقة ) )ليس في (م) .

[11] في (ج) و (م) : (( وعدم ) ).

[12] في (المطبوع) : (( ويترك ) ).

[13] في (م) : (( الكلمة ) ).

[14] العبارة في (م) : (( وبشاشة الوجه المؤمن لأخيه ) ).

[15] من قوله: (( لكن المراد في هذا الموضع ما زاد على الواجب ... أو كما قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) )ليس في الأصل (ط) و (ل) والمثبت من (ج) و (م) .

[16] في (ط) و (ل) : (( والتشديد فيه جميعًا ) )، وفي (م) : (( والتسديد فيهما جميعًا ) )، والمثبت من (ج) . وزاد بعدها في (ج) و (م) : (( لقوله عليه السلام: فسددوا وقاربوا على ما مر الكلام عليه ) ).

[17] في (ج) : (( الصدقة ) ).

[18] في (م) : (( رويَ ) ).

[19] في (ل) : (( بالمسلمين ) ).

[20] في (ج) : (( ففروع ) ).

[21] في (ل) : (( بالمسلم ) ).

[22] في (ل) و (م) : (( اليسارة ) ).

[23] في (ج) و (م) : (( من كونه ) ).

[24] في (ج) : (( ولاية ) ).

[25] في (ج) : (( بكون ) ).

[26] في (م) : (( عشرين ) ).

[27] في (ل) : (( الزكاة ) ).

[28] زاد في (م) : (( أن ) ).

[29] في (ج) : (( أخذوا ) ).

[30] في (ل) : (( وقولهم ) ).

[31] في (ج) و (م) : (( وقوله: فقالو يانبي الله فمن لم يجد ) )وبعدها في (م) : (( فقال ) ).

[32] في (ج) : (( العالم ) ).

[33] قوله: (( من الفضل ) )ليس في الأصل (ط) وهو مثبت من باقي النسخ.

[34] في (م) : (( كما ذكرنا ) ).

[35] في (ط) : (( الكسب ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[36] قوله: (( أتى ) )ليس في (ج) .

[37] زاد في (ج) و (م) : (( والتعقيب ) )، وفي (ل) : (( التسبب والتعقيب ) ).

[38] في (ل) : (( سؤال ) ).

[39] في (م) : (( عن ) ).

[40] في (ج) : (( ولكان ) ).

[41] في (ج) و (م) : (( كَلَّه ) )وفي (المطبوع) : (( حكمه ) ).

[42] زاد في (ج) و (م) : (( ذلك ) ).

[43] قوله: (( جامع ) )ليس في (ل) .

[44] في (م) : (( ما تحتاج ) ).

[45] في (ل) : (( فمن ) ).

[46] في (ج) : (( الضرورة ) ).

[47] في (ج) و (م) : (( والله ) ).

[48] في الأصل (ط) : (( أوقع ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[49] في (ط) و (ل) : (( فلما هو ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[50] في (ط) و (ل) : (( إلهاف ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[51] في (ج) : (( فزيادة ) )، وفي (م) : (( زيادة ) ).

[52] في (ج) : (( لتقييد ) ).

[53] في (ج) و (م) : (( اللهف ) ).

[54] زاد في (م) : (( وأنواعها ) ).

[55] في (ل) : (( الإلهاف ) ).

[56] في الأصل (ط) : (( الجائز ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[57] قوله: (( له ) )ليس في (م) و (ل) .

[58] العبارة في (م) : (( وليس له شيء ولا يقدر ) ).

[59] قوله: (( هل تكون ) )ليس في (ج) .

[60] في (ل) : (( بالوجود ) ).

[61] زاد في (ج) و (م) : (( إنه ) ).

[62] في (ج) و (م) : (( الموجود ) ).

[63] في (ج) : (( إنما هو لما يدخل على أحدهما ) )، وفي (م) و (ل) : (( إنما هو لما يدخل على أخذها ) ).

[64] في (ج) : (( وكذلك ) ).

[65] في (ج) : (( فإذا ) ).

[66] في (م) : (( هذا ) ).

[67] في (م) : (( أما ) ).

[68] زاد في (م) و (ل) : (( من ) ).

[69] قوله: (( وقوله ) )ليس في الأصل (ط) و (ل) والمثبت من النسخ الأخرى.

[70] في (م) : (( في الجواب ) ).

[71] في (ج) : (( هنا بحث ) )ليس في (ج) و (م) .

[72] في (م) : (( أنَّ الأمر ) ).

[73] كذا في النسخ، وفي (المطبوع) : (( الشيء ) ).

[74] في (م) : (( مقتضى ) ).

[75] في (المطبوع) : (( إغاثة ) ).

[76] في (م) : (( بالحلال ) ).

[77] في (م) : (( كما ) ).

[78] في (ج) و (م) و (ل) : (( حديث آخر ) ).

[79] في (ط) و (ل) : (( وركعتي ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[80] قوله: (( ما ) )ليس في (ج) و (م) و (ل) .

[81] العبارة في (م) : (( لما فيها أيضًا من ) ).

[82] قوله: (( ندب إلى ) )ليس في الأصل (ط) و (ل) .

[83] في (ج) و (م) : (( طريق ) ).

[84] قوله: (( كما أخبر في الحديث الآخر ) )ليس في (ج) و (م) .

[85] في (ج) و (م) : (( فإنَّه في كل منه صدقة ) ).

[86] قوله: (( فعل ) )ليس في (م) .

[87] في (ج) : (( فبتلك ) ).

[88] في (ط) : (( عاجز الاختيارِ أو مما يشبه ذلك ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[89] في (ج) و (م) : (( ما ورد من أن الفقراء من الصحابة رضوان الله عليهم لما جاؤوا وشكوا للنبي ) ).

[90] صورتها في (م) : (( الصدقة ) ).

[91] في (ج) و (م) : (( فقال عليه السلام ألا أدلكم على ) ).

[92] في (ط) : (( تسبحوا ... وتكبروا ... وتحمدوا ... وتختموا ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[93] قوله: (( فذلك خير ) )ليس في (ج) و (م) .

[94] في (ج) و (م) : (( بلغ ذلك ) ).

[95] قوله: (( فعلوا كفعلهم ) )ليس في (ل) .

[96] في (ج) : (( فرجع الفقراء إليه ) )بدل قوله: (( رجعوا يفعلونها فرجعوا إلى رسول الله ) )وفي (م) : (( فأتوا النبي ) )، وفي (ل) : (( فرجعوا إليه ) ).

[97] في (ج) و (م) : (( ذلك ) ).

[98] قوله: (( نحن ) )ليس في (م) .

[99] في (ج) : (( الآدمي المندوبات ) ).

[100] قوله: (( والأفضل ) )ليس في (م) و (ل) .

[101] في (ج) و (م) : (( غبن ) ).

[102] في (ج) : (( فنسأل ) ).

[103] في (م) : (( أمَّا ) ).

[104] قوله: (( قل للذين كفروا إن ) )ليس في (ج) .

[105] في (ج) : (( والسنة ) ).

[106] قوله: (( أيضًا ) )ليس في (ج) .

[107] زاد في (م) : (( قال فإنَّها ) ).

[108] زاد في (ل) : (( قال ) ).

[109] قوله: (( فإنَّها أي ) )ليس في (م) .

[110] في (ط) و (ل) : (( من فعل شيئًا من هذه الصفات المذمومة ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[111] في (م) : (( فإنَّها صدقة له ) ).

[112] في (ج) : (( تعمل ) ).

(1077) [113] قوله: (( والجمهور ) )ليس في (ج) و (م) .

[114] في (ج) و (م) : (( في هذا المعنى كثير ) ).

[115] في (ج) و (م) : (( في هذا المعنى كثير ) ).

[116] في (ج) : (( وفيه تنبيه انظر ) )، وقوله: (( وهو ) )ليس في (م) .

[117] قوله: (( كيف ) )ليس في (م) .

[118] في (ج) و (م) : (( إدخال ) ).

[119] في (ج) : (( يُلقى ) ).

[120] في (ج) و (م) : (( لحكمة ) ).

[121] في (ج) : (( وإذا ) ).

[122] في (ج) و (م) : (( يتحقق ) )، وفي (ل) : (( تتحقق ) ).

[123] في (ج) : (( كله شيئًا يلائم النفس ) )، وفي (م) : (( كلِّه يلائم النفس ) )، وفي (ل) : (( شيء يلائم النفس ) ).

[124] في (م) : (( في ) ).

[125] في (ج) : (( فلأن ) ).

[126] في (ج) و (م) و (ل) : (( جميع ) ).

[127] العبارة في (م) : (( من لها ) ).

[128] في (ج) : (( له تعب في الباطن ) )، وفي (م) : (( لها تعب في الباطن ) ).

[129] في (ج) و (م) و (ل) : (( فتمحضت ) ).

[130] في (ج) : (( قال ابن ) )وبياض بعدها.

[131] زاد في (ج) و (م) و (ل) : (( الله ) ).

[132] في (ج) : (( لله ) ).