حديث: يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر

65 - (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ: سَأَلْتُ [1] أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاَةِ [2] العَصْرِ ... ) الحديث. [خ¦1233]

ظاهر الحديث يدلُّ على [3] جواز الركوع بعد العصر لأجل فوات ما كان بعد الظهر من التنفُّل، والكلام عليه من وجوه:

منها: هل هذا جائز لغيره عليه الصَّلاةُ والسَّلام مع وجود علَّةِ [4] فواتِ ما كان له [5] من عادة بعد

ج 2 ص 110

الظهر مُطلقًا بأيِّ [6] وجهٍ فات؟ أو ليس إلَّا بذلك الوجه الخاص وهو الشغل [7] بمن يدخل في الإسلام لحرمته؟ أو ذاك [8] خاصٌّ به صلَّى الله عليه وسلَّم، أو ذاك [9] مطلق لغيره بغير علَّة؟

محتَمل، والأخير [10] هو مذهب الشَّافعي ومن تبعه ولا حجَّة له [11] في ذلك من وجهين:

(أحدُهما) : أنَّه ليس النافلة منه صلَّى الله عليه وسلَّم كما [12] هي من غيره فإنَّه قد صحَّ عنه عليه الصَّلاةُ والسَّلام أنه: (( كانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ ) )فأشبهت [13] النافلة منه عليه الصَّلاةُ والسَّلام النذر [14] من غيره.

و (الوجه الثاني) : وهو نصُّ الحديث، لمَّا أنكرت الجارية [15] بأمر أمِّ سلمة رضي الله عنها قال لها: (شَغَلُونِي [16] عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ [17] اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ) [18] كما هو مذكور آخر الحديث.

وقوَّةُ الكلامِ هو [19] عند أهل الكلام كالنصِّ سواءً العملُ به واجبٌ، وقوَّةُ الكلام هنا تعطي أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام ما فعلها نقضًا لِمَا نهى عنه من الصَّلاة بعد العصر ولا نسخًا للحكم بذلك وإنَّما هو من أجل علَّة [20] ما فاته وهو عليه الصَّلاةُ والسَّلام قد ألزم نفسه المكرَّمة إثباتَها، والنهيُ باقٍ كما كان والحكم به مستمرٌّ هذا لا يقدِرُ [21] أحدٌ ممَّن يتناصَف [22] في البحث على طريقه أن [23] ينكرَه، وأمَّا مذهب مالك فيرى أنَّ ذلك خاصٌّ به صلَّى الله عليه وسلَّم لِمَا ألزم نفسه المكرَّمة وأنَّ غيره لا يفعله تمسُّكًا بقاعدة النهي واستمرارًا للحكم [24] بها.

وأمَّا البحث على لفظ الحديث فإنَّه إن كان يقع ممَّن يتبعه عليه الصَّلاةُ والسَّلام في أنَّه كلَّما يفعله من النوافل يُلْزِمه نفسَه اقتداءً به صلَّى الله

ج 2 ص 111

عليه وسلَّم فإذا جاءه عذر يشغله عن ما كان يفعله بعد الظهر واتصل شغلُه به [25] حتَّى خرج وقتُ الظهر فإنَّه يجوزُ له أن يفعلَ من الركوع بعد [26] العصر كما فعل هو [27] صلَّى الله عليه وسلَّم، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول [28] : {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] .

لكن يبقى [29] هنا بحثٌ: هل هو كما قدَّمنا أنَّه كلَّما كان عذر من أيِّ وجه كان من أنواع الأعذار يجوز معه هذا الفعلُ من [30] الركوع بعد العصر لِمَا فاتنا [31] بعد الظهر ولا [32] يكون ذلك إلَّا لمثل [33] العذر الذي وقع له صلَّى الله عليه وسلَّم؟ وهو شغلُه عليه الصَّلاةُ والسَّلام بإسلام هؤلاء وتقعيدِ [34] أصول الشريعة لهم الذي هو الأصل الذي [35] من أجل ذلك بعث صلَّى الله عليه وسلَّم محتمِلٌ لهما معًا [36] .

فإن قلنا بالعموم فنقول: بالجواز ويكون [37] هذا أعلى [38] الأعذار، وإن قصرناه على ما فعل هو [39] صلَّى الله عليه وسلَّم فنمنع [40] إلَّا أن يقع لأحدٍ مثلُ ذلك العذر فحينئذٍ نجيز له ذلك وهذا نادرٌ أن يقع لغيره عليه الصَّلاةُ والسَّلام لاسيَّما في هذا الوقت، والنادر [41] من الناس من يقع له ذلك وقد يجد البدل منه كثيرًا اللَّهُمَّ إلَّا أن [42] نفرض [43] أنَّه لا يكون له في الوقت من يقوم مقامه في ذلك فهذا نادرٌ جدًا، والنادر لا حكمَ له. وهذا الوجه والله أعلم حمل الإمام مالكًا [44] أن يقول: هو خاصٌّ به عليه الصلاة والسلام.

وفيه دليلٌ على جواز استفهام [45] المفضول على [46] الفاضل إذا رأى منه [47] ما ينكر مِن عادته المستمرة [48] يُؤخَذُ ذلك من استفهام [49] أمِّ سلمة رضي الله عنها له [50]

ج 2 ص 112

صلَّى الله عليه وسلَّم فإنَّ كلَّ الناس في زمانه عليه الصَّلاةُ والسَّلام وغير زمانه بالنسبة إليه عليه السلام [51] مفضولون.

وفيه دليلٌ على أنَّ الاستفهام [52] لا يكون إلَّا بعد التحقيق بالأمر الموجب له يُؤخَذُ ذلك من قولها له صلى الله عليه وسلم [53] : (وَأَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا [54] ) خوفًا [55] أن يكون هناك أمر يخالفُ الظاهر كما كان.

وفيه دليلٌ على أنَّ تأخيرَ تغيير المنكر لا يجوز [56] والمبادرة به هو الأولى [57] يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها لمَّا رأت ما تغيَّر [58] من عادته عليه السلام [59] وهي مشغولةٌ وهو صلَّى الله عليه وسلَّم كذلك أيضًا لم تؤخِّر السؤال حتَّى يفرغ عليه الصَّلاةُ والسَّلام من صلاته بل سارعت تسأل عن ذلك [60] ولم ينكر هو [61] عليه الصَّلاةُ والسَّلام عليها بعد.

وفيه دليلٌ على جواز النيابة في السؤال عن مسائل العلم [62] عند الشغل يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها لمَّا لم تقدر هي [63] أن تمضي إليه وجَّهت إليه [64] الجارية واستنابتها في السؤال عن مسائل العلم [65] الذي هو السؤال [66] .

وفيه دليلٌ على جواز استنابة الفاضل المفضول في السؤال عن العلم، وفي تغيير المنكر [67] يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها استنابت الجارية وهي حيث هي من أمّ سلمة وأقرَّ ذلك هو [68] صلَّى الله عليه وسلَّم.

وفيه دليلٌ على جواز السؤال لمن هو في الصَّلاة لأجل أمر يفوته [69] ، يُؤخَذُ ذلك من سؤالها له عليه الصَّلاةُ والسَّلام وهو في الصلاة؛ لأنَّها لو تركته حتَّى يفرغ فات الأمر ولا فائدة إذ ذاك في الإنكار [70] .

وفيه

ج 2 ص 113

دليلٌ على جواز [71] الإشارة في الصَّلاة عن الشيء الذي يُسألُ عنه ولا يُفسِدُ [72] الصَّلاة إلَّا أنَّه بشرط [73] أنْ يكون يسيرًا، يُؤخَذُ ذلك من أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أشار بيده المباركة إلى الجارية حين كلَّمته وهو في الصَّلاة ويُؤخَذُ منه جوازُ [74] استنابة من لا يعرف الأحكام في الحكم الخاصِّ [75] إلَّا أنَّه بشرط [76] أن يعلِّمَه حكمَ الله في ذلك الأمر، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها [77] لمَّا وجهت الجارية علَّمتها ما تقول وما تفعل.

وفيه دليلٌ على حرمة الضيف [78] ، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة رضي الله [79] عنها لم يمنعها من المشي إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلَّا شغلها مع النسوة اللاتي أَتَيْنَهَا للزيارة.

ويُؤخَذُ منه جواز [80] زيارة النِّساء بعضهنَّ لبعض لكن بشرط ألَّا يكون في أثناء ذلك حرام [81] ولا مكروه بدليل قول عائشة رضي الله عنها: (( لو أدركَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مَا أَحْدَثَ النساءُ لَمَنَعَهُنَّ [82] المساجدَ ) )فإذا المساجدَ مُنِعنَ فمن باب الأحرى غيرها [83] .

وفيه دليلٌ على جواز التنفُّل بين الأهل وهم ينظرون، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها لو لم يكن النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم من حيث تراه ما علمت به.

وفيه دليلٌ على كراهة القرب من المصلِّي لغير ضرورة يُؤخَذُ ذلك [84] من إشارة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم إلى الجارية أن تتنحَّا عنه [85] ، ومعلوم أنَّه [86]

ج 2 ص 114

يحصل من ذلك تشويش ما [87] .

وفيه دليلٌ على جواز اتخاذ الخادم يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها كانت لها جارية [88] ولم يمنعها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم من ذلك [89] .

وفيه دليلٌ على أنَّ [90] أدبَ من يسأل من هو في الصلاة [91] أن يقوم إلى جنبه يُؤخَذُ ذلك من قول أمِّ سلمة رضي الله عنها للجارية: (قُومِي إِلَى جَنْبِهِ) .

وفيه [92] من طريق النظر إلى ما قالت لها [93] أنَّه إذا كان السائلُ عن جنب المصلِّي رمَقَه بطرف عينه فيعرفه من هو [94] ، وتكون [95] الإشارة إليه خفيفة فإذا كان قِبَلَه [96] يحتاج المصلِّي أن يدفعه فإنَّه مارٌّ بين يديه، وإن كان خلفه أو بالبعد منه قليلًا قد لا يعرفه [97] ، وإن عرفه فقد لا يتأتَّى له [98] أن يُصغيَ إليه لبعده فيكون سببًا لتشويشه، وقد لا تمكنُ [99] الإشارة إليه إلَّا بمشقَّة.

وفيه دليلٌ على تواضعه عليه الصَّلاةُ والسَّلام وحسن خلقه لكونه خاطب الجارية بقوله: (يا بُنَيَّتِه [100] ) .

وفيه دليلٌ على أنَّ الحكم للظاهر من الأمور ما لم يتبيَّن ضدَّه، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها لمَّا رأت ما ظاهره يوجبُ السؤال سألت عنه [101] .

وفيه دليلٌ على أنَّ الحكمَ إذا ثبت لا يزيله [102] إلَّا شيءٌ مقطوعٌ به، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ أمَّ سلمة رضي الله عنها لمَّا رأت من سيِّدنا صلَّى الله عليه وسلَّم ضدَّ ما قد اشتُهِرَ من الحكم في منع الصَّلاة بعد العصر، وإن كان الأمر عندهم أنَّهم يتَّبعونه في أفعاله عليه الصَّلاةُ والسَّلام كما يتَّبعونه في أقواله، لكن لمَّا كان فعله عليه الصلاة والسلام [103] هنا محتملًا لنسخ أو لنسيان [104] لم تقتدِ [105] به في زوال حكم قد ثبت مقطوع

ج 2 ص 115

به حتَّى تعرف حقيقة الأمر في ذلك.

وفيه دليلٌ على جواز أخذ العلم من النساء، ويؤخَذُ [106] ذلك من سؤال هذا الراوي [107] أمَّ سلمة رضي الله عنها، وتعويلَه عليها لكن بشرط أن يكون [108] فيها لذلك أهليَّة كما كان في هذه السيِّدة.

وفيه دليلٌ على اهتمام [109] الصحابة [110] رضي الله عنهم بالدين، يُؤخَذُ ذلك من أنَّ هذا الراوي [111] لمَّا [112] لم يكن له بهذا علمٌ مضى يسأل عنه حتَّى بلغ فيه إلى هذه السيِّدة التي اختصَّت به وحدها [113] ، وكذلك كانوا جميعًا رضي الله عنهم يرحلون في الحديث الواحد الأيَّام العديدة ولذلك قال من قال: (إذا كان لك بالدين اهتمام ... ففي المعالي [114] لك قدر، وإن أضعته فما خَطَرك [115] ... في الوجود له [116] خطِر) .

[1] لم يذكر في (ج) و (م) و (ل) اسم الراوي وابتدأ بقوله: (( قوله سألتُ ) ). وفي المطبوع: (( عن كُرَيب سألت ) ).

[2] قوله: (( صلاة ) )ليس في (ج) و (م) .

[3] قوله: (( يدل على ) )ليس في (ج) و (م) .

[4] قوله: (( علة ) )ليس في (ج) و (م) و (ل) .

[5] قوله: (( له ) )ليس في (م) .

[6] في (ج) : (( أي ) ).

[7] في (ج) : (( وهذا شغل ) ).

[8] في (ج) و (ل) : (( ذلك ) ).

[9] في (ج) و (ل) : (( ذلك ) )في الموضعين.

[10] قوله: (( محتمل والأخير ) )ليس في (ج) و (م) .

[11] قوله: (( له ) )ليس في (ج) و (م) .

[12] في (ج) و (م) و (ل) : (( كما ) ).

[13] في (ل) : (( فاشتبهت ) ).

[14] في (ط) : (( الندب ) ). في (ل) : (( النذر ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[15] في (ج) : (( لما استفهمنا الجارية ) )، وفي (م) : (( لما استفهمت منه الجارية ) ). صياغة العبارة ما فهمت الإشكال، على أن الفرقين غير واضحين، اذكر العبارة كاملة كيف هي في (ج) وكيف هي في (م) حتى يتضح أخشى أن هناك خطأ

[16] في (ج) : (( فشغلوني ) ). وفي (م) : (( تشغلوني ) ).

[17] في (ط) : (( قال لها: إنَّما هذه الركعتين ) )، وفي (ل) : (( قال لها: إنَّما هاتين الركعتين ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[18] زاد في (ج) و (م) : (( فهما هاتان ) ).

[19] قوله: (( هو ) )ليس في (ج) و (م) .

[20] قوله: (( علة ) )ليس في (م) .

[21] زاد في (ج) : (( عليه ) ).

[22] في و (ل) : (( يتناصفه ) ).

[23] قوله: (( أن ) )ليس في النسخ، والمثبت هو الأولى وهو موافق للمطبوع.

[24] في (ج) و (م) و (ل) : (( واستمرار الحكم ) ).

[25] في (م) : (( فيه ) ).

[26] في (ج) و (م) و (ل) : (( يفعله بعد ) ).

[27] قوله: (( هو ) )ليس في (ج) و (م) .

[28] قوله: (( يقول ) )ليس في (ج) .

[29] في (ج) و (م) و (ل) : (( بقيَ ) ).

[30] في (ج) و (م) و (ل) : (( وهو ) ).

[31] في (ج) و (م) و (ل) : (( فات ) ).

[32] في (ج) و (م) و (ل) : (( فات بعد الظهر أو لا ) ).

[33] في (م) و (ل) : (( بمثل ) ).

[34] في (ج) : (( وتفصيل ) ).

[35] في (ج) و (م) و (ل) : (( لأنه ) ).

[36] قوله: (( محتمل لهما معًا ) )ليس في (م) .

[37] في (ج) : (( فيكون ) ).

[38] في (ج) : (( على ) ).

[39] قوله: (( هو ) )ليس في (ج) و (م) .

[40] في (ج) و (م) : (( فيمنع ) ).

[41] في (ج) و (م) و (ل) : (( لأن النادر ) ).

[42] في (ط) : (( حتى ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[43] في (ج) : (( يفرض ) ).

[44] في (ج) و (م) : (( مالكا ) ).

[45] في (ط) و (ل) : (( إنكار ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[46] قوله: (( على ) )ليس في (ج) و (م) .

[47] قوله: (( منه ) )ليس في (م) .

[48] في (ج) : (( رأى ما لا يعرف من عبادته المستمرَّة ) ).

[49] في (ط) و (ل) : (( إنكار ) )، وفي (م) : (( سؤال ) )والمثبت من (ج) .

[50] في (ط) و (ل) : (( عليه ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[51] قوله: (( بالنسبة إليه عليه السلام ) )ليس في (م) .

[52] في (ط) و (ل) : (( الإنكار ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[53] في (ج) : (( من قوله صلى الله عليه وسلم ) ).

[54] في (ط) و (ج) : (( تصليها ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[55] زاد في (ج) : (( من ) ).

[56] في (ج) و (م) : (( تأخير السؤال لا ينبغي ) ).

[57] في (ط) و (ل) : (( الأصل ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[58] في (ج) : (( ما لا يعقله ) )، وفي (م) : (( ما لا تعهده ) ).

[59] في (ط) و (ل) : (( لمَّا رأت ما تنكر ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[60] في (ط) : (( لذلك ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[61] قوله: (( هو ) )ليس في (ج) و (م) .

[62] في (ط) و (ل) : (( جواز النيابة في التغيير والعلم ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[63] قوله: (( هي ) )ليس في (ج) و (م) .

[64] قوله: (( إليه ) )ليس في (ج) و (م) و (ل) .

[65] في (ط) و (ل) : (( واستنابتها في التغيير والعلم ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[66] قوله: (( الذي هو السؤال ) )ليس في (ج) و (م) .

[67] قوله: (( وفي تغيير المنكر ) )ليس في (ج) و (م) .

[68] قوله: (( هو ) )ليس في (ج) و (م) .

[69] قوله: (( لأجل أمر يفوته ) )ليس في (ج) و (م) .

[70] قوله: (( لأنها لو تركته حتَّى ... فائدة إذ ذاك في الإنكار ) )ليس في (ج) و (م) .

[71] قوله: (( جواز ) )ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[72] في (ج) : (( تفسد ) ).

[73] في (ج) : (( يشرط ) ).

[74] قوله: (( جواز ) )ليس في (م) .

[75] في (م) و (ل) : (( حكم خاص ) ).

[76] في (ج) : (( في حكم خاص إلَّا أنه شرط ) ).

[77] قوله: (( عنها ) )ليس في (ل) .

[78] في (ج) و (م) و (ل) : (( دليل على أن للضيف حرمة ) ).

[79] قوله: (( رضي الله ) )ليس في (ل) .

[80] قوله: (( جواز ) )ليس في (ط) والمثبت من النسخ الأخرى.

[81] في (ج) و (م) و (ل) : (( محرم ) ).

[82] زاد في (ل) : (( من ) ).

[83] في (م) : (( فإذا منعن المساجد فمن باب الأولى غيرها ) ).

[84] قوله: (( ذلك ) )ليس في (ج) .

[85] في (ج) : (( الجارية تتأخر عنه ) )، وفي (م) و (ل) : (( أن تتأخر عنه ) ).

[86] في (ل) : (( معلوم أنه ) ).

[87] قوله: (( ما ) )ليس في (ج) .

[88] في (ل) : (( لها الجارية ) ).

[89] في (ج) : (( وفيه دليلٌ على جواز النَّبي صلى الله عليه وسلم ) )ليس في (ج) و (م) .

[90] قوله: (( أن ) )ليس في (م) .

[91] في (م) و (ل) : (( صلاة ) ).

[92] في (ج) و (م) و (ل) : (( وفي هذا ) ).

[93] قوله: (( إلى ما قالت لها ) )ليس في (ج) و (م) و (ل) .

[94] قوله: (( من هو ) )ليس في (م) و (ل) .

[95] قوله: (( من هو وتكون ) )ليس في (ج) .

[96] في (ج) : (( قبله أو بالبعد منه ) ).

[97] في (ج) : (( بالبعد عنه قليلا يعرفه ) ).

[98] قوله: (( له ) )ليس في (م) .

[99] في (ج) و (م) : (( يمكن ) ).

[100] في (ط) : (( ما منيبه ) ). قوله: (( وفيه دليلٌ على ... الجارية بقوله: يا بنيته ) )ليس في (ج) و (م) ، والمثبت من (ل) ، وفي البخاري: (( يا بنت أبي أمية ) ).

[101] في (ط) و (ل) : (( يوجب الإنكار بالحجة أنكرته ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[102] في (ج) : (( يلزمه ) ).

[103] قوله: (( عليه السلام ) )ليس في (ط) .

[104] في (م) و (ل) : (( محتملًا للنسخ والنسيان ) ).

[105] في (ج) : (( محتمل النسخ والنسيان لم يعتد ) ).

[106] في (ج) و (م) و (ل) : (( يؤخذ ) )بلا واو.

[107] في (ط) و (ل) : (( الصحابي ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[108] قوله: (( يكون ) )ليس في (ج) .

[109] في (م) : (( اهتمامهم ) ).

[110] في (م) و (ج) : (( اهتمامهم ) ).

[111] في (ط) و (ل) : (( الصحابي ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[112] قوله: (( لما ) )ليس في (م) .

[113] في (ج) و (م) : (( بهذا علم سأل عنه أم سلمة ) ).

[114] في (ج) : (( المعاني ) ).

[115] في (م) : (( اخطرك ) ).

[116] في (ج) و (ل) : (( به ) ).