حديث: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين

283 -قوله صلَّى الله

ج 4 ص 305

عليه وسلَّم: (مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ ... ) الحديثَ [1] . [خ¦7042]

ظاهر الحديث يدلُّ على ثلاثة أحكام:

أحدها: أنَّه مَن قال [2] : إنَّه رأى رؤيا، وهو في ذلك كاذب (كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ) ، ومعناه أنَّه يُعذَّب طول الزَّمان الذي لا يقدر أن يَعْقِد بينهما، وهو لا يقدر [3] ، فعذابُهُ دائمٌ. والثاني: أنَّه (( مَن استمعَ إلى حديثِ قومٍ وهُم له كارِهُون صُبَّ في أُذَنيهِ الآنُكُ يومَ القيامة ) )وهو الرَّصاص المذاب.

والثالث: أنَّه (( مَن صوَّر صورةً عُذِّب وَكُلِّف أن ينفَخَ فِيْها ) )ومعناه أنَّه يُعذَّب طول الزمان الذي لا يقدر أن ينفخ فيها، وَهو ليس بنافخ، وقد جاء مِن طريق آخر (( وليسَ بنافخٍ فيها [4] أبدًا ) )فدلَّ على دوام عذابه مثل الأوَّل. والكلام عليه مِن وجوه:

منها أن يُقال: ما الحكمة في أنْ سَمَّاه عليه السَّلام (حُلمًا) ؟ وما معنى (يَعْقِد) في هذا الموضع؟ وما نسبة هذا ممَّا فعلَه بمقتضى الحكمة، لأنَّ باقي الحديث يدلُّ عَلى أنَّ عذاب كلِّ واحد مناسب لِذَنْبِهِ [5] ؟ ولِمَ جعل هذا مِن أعظم الذنوب، لأنَّ مَن طال مُقامه في النَّار فهو دالٌّ عَلى عِظَم ذنبه؟ وَكيف [6] استماع الحديث الذي يترتَّب عليه هذا العذاب المؤلم؟ هل هو كيفما سمعَه، أو هو عَلى وجه خاصٍّ؟ وكيف يكلَّف أن يَعْلَم كراهيتهم لسماعه [7] ؟ هل يطلب بذلك بحسب قرينة الحال، أو بعلم قطعيٍّ؟ وقوله (صُورَة) هل هي على العموم أو الخصوص؟.

أمَّا قولنا: مَا الحكمة في أنْ سمَّاه عليه السَّلام: (حُلمًا) ولم

ج 4 ص 306

يسمِّه: رؤيا؟ فلأنَّه لَمَّا كان هذا الرائي ادَّعى أنَّه رآها، ولم يرَ شيئًا فَكانت كَذبًا، والكذب إنَّما هُو مِن الشيطان، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم في غير هَذا الحديث: (( إنَّ الحُلم مِن الشَّيْطَان ) )، وهو غير حقٍّ، فعبَّر عنه بحقيقة معناه، لأنَّه غير حقٍّ ولأنَّه مِن الشيطان.

وفي هذا دليل لِمَا قُلناه في الحديث قبلَه أنَّ كلامَه كلَّه صلَّى الله عليه وسلَّم ليس فيه تناقض، وأنَّه يُصدِّق بعضُهُ بعضًا.

وأمَّا قولنا: ما معنى: يَعْقِد بين شعيرتين؟ فمعناه: يَصِلُ إحداهما بالأخرى حتَّى يردَّهما واحدة [8] ، وهذا لا يقدر عليه أحدٌ أبدًا [9] . [10] .

وأمَّا قولنا: ما نسبة ما كُلِّف ممَّا [11] فعل بمقتضى

ج 4 ص 307

الحكمة، وذلك أنَّه لَمَّا كذب عَلى الله في خلقه، لأنَّ الرؤيا خَلْق مِن خلق الله، فأدخل في الوجود صورة معنوية لم تقع، كما فعل الذي صَوَّر الصورة الحسيَّة، لأنَّه أدخل في الوجود في عالم الحسِّ صورة [12] ليست بحقيقة، لأنَّ حقيقة الصُّورة والمقصود [13] منها مَا جُعل فيها مِن الروح والحياة، فكُلِّف صاحب الصورة الكثيفة أن يتمَّ ما خلقه بنفخ الروح فيها [14] ، وكُلِّف صاحب الحُلْم الذي أتى بالصُّورة اللَّطيفة [15] أمرًا لطيفًا، وَهو أن يَعْقِد بين شعيرتين.

وفي هذا دليل عَلى أنَّ كلَّ مَا هنا مِن الأمور المعنويات يكون الأمر فيها في الآخرة حسِّيًا غير أنَّه يكون بينهما بمناسبة [16] ما، كَما جاء في الحسنات والسيئات، ومنهما مَا هو معنى، وكلُّها تكون في الآخرة حسِّيَّات، لأنَّها توزن في الميزان، ولا يُوزَن في الميزان المحسوس إلَّا حسِّيٌّ، لكن يبقى بينهما نسبة ما، وَهي [17] مِن وجهين: الخفَّة والثِّقل، بَحسب قدرها يكون في عَالم الحسِّ هناك قدرها أيضًا والوزن كذلك [18] .

فجنس الحسنات نوريٌّ، وجنس السيِّئات سواد وظلمة، فلمَّا ادَّعى هنا معنى لم يخلقه الله _ وهو [19] تلك الرُّؤيا التي [20] زعم _ قيل له: كما فعلت هناك أمرًا لطيفًا لم يخلقه الله [21] فافعل هنا أمرًا لطيفًا لم يَشَأهُ الله، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ قد شاء

ج 4 ص 308

أن تكون هاتان الشعيرتان منفصلتين، فاخلق أنت بينهما اتِّصالًا حتى ترجعا [22] واحدة، وهذا أمر لطيف. ومَهْمَا لم يَقْدِر عَلى هذا مع لطافته يُعذَّب، وَلن يقدر [23] عَلى ذلك الأمر مع دِقَّته ولطافته أبدًا.

وفي هذا دليل لأهل السُّنَّة الَّذين يقولون: إنَّ الخلق كلَّه لله، فلو لم يكن كذلك لكان هذا يَصِل بين تينك الشَّعيرتين، وقد تقدَّم في الكتاب في هذا مَا فيه كفاية، فأغنى عن بسطه هنا.

وأمَّا قولنا: ما الحكمة بأنْ جعل هذا مِن أعظم الذنوب؟ فلأنَّه [24] نازع الحقَّ جلَّ جلاله في قُدْرِتِه وخَلْقِه. أمَّا قُدْرته فلأنَّه ادَّعى بلسان حاله أنَّه خالق، ومنازعته لله في ادِّعائه [25] أنَّه خلق خلقًا يُشْبِه خلق الله، وليس الأمر حقًَّا في ذاته، فامتُحِنَ بأن يَخْلُق أهون الأشياء، وَهو العَقْد بين شعيرتين فعجز [26] .

~مَن ادَّعى ما لَيْسَ فيهِفَضَحَتْهُ [27] شَواهِدُ الامْتِحَان

والوجه الثَّاني: فلأنَّه كذب على النبوَّة، لأنَّ الرؤيا جزء مِن النبوَّة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (( مَن كَذَب عليَّ متعمِّدًا فليتبوَّأ مَقْعَدَه مِن النَّار ) )فلجمعِهِ بين هذين الأمرين العَظِيمين عَظُم ذنبه.

وقوله [28] صلَّى الله عليه وسلَّم: (وَمَنِ [29] اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ [30] وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ) هل هذا الاستماع على العموم على أيِّ وجه كان، أو على الخصوص؟ الظَّاهر أنَّه على الخصوص، لأنَّه لو كان على العموم لكان الأكثر مِنه مِن تكليف مَا لا يُطاق، ومولانا سبحانه قدْ مَنَّ علينا ولم يكلِّفنا

ج 4 ص 309

هذا، وكذلك الأمر في العلم بكراهيتهم للسَّامع [31] لو كنَّا نطلب بالعلم بحقيقة ذلك كان [32] أيضًا بعضه مِن تكليف ما لا يُطاق، وإنَّما كُلِّفنا في العلم بذلك بحسب قرائن الحال التي تدلُّ على كراهيتهم لسماعنا [33] إلى حديثهم، فالاستماع عَلى وجه خاصٍّ وَليس عَلى عمومه.

وذلك مِثلُ قوم يتحدَّثون في منزلهم، فإنْ استمعت إلى حديثهم فقد دخلت تحتَ هذا الحدِّ [34] ، لأنَّهم بقرينة حالهم _ وهو كونهم في منزلهم، وقد غَلَّقوا [35] دونَك بابَهُم _ فدلَّ ذلك عَلى أنَّهم إنَّما أرادوا أن ينفردوا بحديثهم دونَك، ودون غيرك ممِّن خَلْف بابهم، وكذلك إذا تسارَّ [36] شخص مع آخر ومع جماعة دونك فقد كَرِهوا أن يُسمعوك حديثَهم، فإنْ تسمَّعت [37] إليهم دخلت تحت هذا الحدِّ.

ولذلك نهى [38] صلَّى الله عليه وسلَّم (( أن يَتَناجَى اثنانِ دونَ واحدٍ ) )لمَّا كان الواحد ممنوعًا أن يستمع إلى حديثهما مُنِعا أيضًا أن [39] يتناجيا دونه، فيقع عنده منهما توهُّم ويظنُّ بهما، فمُنعا مِن ذلك بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (( لا يَتَناجى اثنانِ دونَ واحدٍ ) ). وأمَّا إن كانوا يتحدَّثون أمامك [40] جهرًا، وإن كان في قلوبهم كراهية منك أن تسمع [41] كلامهم، فهذا لا يَلزمك منه شيء، ولا أنت مطلوب بأن تعلم كراهيتهم لاستماعك حديثهم، وفيما مثَّلنا به [42] كفايةٌ في الجواب عَن المسألتين.

وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم:

ج 4 ص 310

(مَنْ صَوَّرَ صُورَةً) هل هو عَلى العموم في كلِّ صورة مِن الصُّور أو على الخصوص؟ اللَّفظ محتمل، وقرينة الحال التي بعدُ تقتضي الخصوص، وَهي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا) . فإنَّه لا يَنْفُخُ في صورة مِن الصُّور إلا صورةً [43] لها روح، فتُخصَّص بهذه القرينة [44] أنَّها كلُّ صورة لها روح، مِن أيِّ أنواع المخلوقات كانت، وَقد جاء معنى هذا أظنُّه عن [45] عبد الله بن عمر، حين سأله شخص كان يتعانى هذا، فقال [46] له: (( صوِّر كلَّ ما شئتَ ممَّا ليس له روحٌ مِثْلُ الشَّجَر [47] ) )أو كما قال رضي الله عنه، وإذا كان الأمر كذلك فهذه التَّصاوير التي تُعمل مِن الخبز والحلواء وغيرها [48] فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، والمشتري أعظم في المنع لأنَّه معين للبائع [49] على التصوير والوقوع في المخالفة، لا سيما إن كان ممن [50] له بال في دين أو دنيا. الأمر عليه أشدُّ لاقتداء النَّاس به، فيكون عليه إثم [51] مَن اتَّبعه فيدخل في الأريسيين [52] وقد تقدَّم. ويجوز الانتفاع بها بعد كسرها وتهشيمها [53] . والتعيير على فاعلها بما أمكن مِن ضرب أو غيره، بحسب حاله حتَّى تُعلم توبته [54] .

ج 4 ص 311

وفي الحديث بمتضمَّنِه إشارةٌ لطيفة، وهي أنَّه مَن خرج عن وصف العبودية وجبَ عِقابه، ويكون عِقابه بقَدْر خروجه [56] .

وفيه تنبيهٌ على أنَّ الجاهل لا يُعذر بجهله. يُؤخذ ذلك مِن كونه عليه السَّلام أخبر عن أصحاب هذه الذنوب كيف عذابهم، ولم يفرِّق فيه بين مَن يعلم تحريم ذلك وبين مَن لا يعلمه، فالكلُّ مؤاخذون [57] بذنوبهم، جهلوها أو علموها.

وفيه تنبيهٌ على أنَّ الذي يعمل على تأويل ليس [58] عَلى الوجه المأمور

ج 4 ص 312

به أنَّه لا يُعْذَر بذلك التأويل، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء [59] .

وفيه تنبيه على أنَّه [60] مَن سُئل في مسألة فأفتى فيها بغير علم وَعمل عليه، أنَّه ليس له في ذلك عند الله عُذْر، وأنَّه يُعذَّب على المخالفة التي وقعت منه. يُؤخذ ذلك مِن عموم الأخبار مِن الصَّادق صلَّى الله عليه وسلَّم بعذاب هؤلاء، وَلم يستثنِ فيه نوعًا [61] مِن هذه الأنواع وَلا أشار [62] إليه، وَقد جاء النصُّ منه عليه السَّلام عَلى هَذه الإشارة التي أشرنا إليها بقوله عليه السَّلام: (( اتَّخذ النَّاسُ رؤوسًا جهالًا فسُئلوا فأَفْتَوا بغيرِ عِلْمٍ، فضلُّوا وأضلُّوا ) ).

وفي مجموع هذه [63] دليل على طلب علم الكتاب والسنَّة، لأنَّه لا تُعلم هذه وأمثالها إلَّا مِن [64] هذا العلم المبارك الَّذي جعله الله عزَّ وجلَّ طريقًا إلى معرفته ومَعرفة أحكامه، وغيره ضلال أو بطالة، كما قال الصَّادق [65] صلَّى الله عليه وسلَّم في علم الأنساب: (( عِلْمٌ لا يَنْفَعُ وجَهَالةٌ لا تضرُّ ) ).

وفَّقنا الله إلى [66] علم كتابه، وسُنَّة نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم بمنِّه [67] ، وجعلنا ممَّن سعد به، لا ربَّ سواه.

وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وسلَّم.

[1] في (ب) : (( عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: من تحلَّم بما لم يره كلِّف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون منه صبَّ في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها، وليس بنافخ ) ).

[2] قوله: (( من قال ) )ليس في (ج) .

[3] كذا في (م) ، وفي باقي النسخ: (( يعقد ) ).

[4] قوله: (( فيها ) )ليس في (ب) .

[5] في (ت) : (( لدينه ) )ولعلَّه ضرب عليها.

[6] في (ج) و (ت) : (( على عظيم ذنبه وكيفية ) ).

[7] كذا في (م) ، وفي باقي النسخ: (( لسمعه ) ).

[8] قوله: (( حتى يردهما واحدة ) )زيادة من (م) على النسخ الأخرى.

[9] زاد في المطبوع: (( وجاءت رواية: (( بين شَعَرَتَين ) )، ومعناه: يَصِلهما حتى يردَّهُما شَعَرة واحدة، لا أن يَعْقدهُما بعقدة يعْقِدها، لأنّه قد يعقْدُ بين شَعَرتين، ولو كان يطلبُ منه ربطهما بعقد يعقده لَعَقَدهما، كما يسبقَ لفهم السامع، لم يكن في ذلك صعوبة حتى لا يقدر أن يفعله، وإنّما معناه _ والله أعلم _ أن يعقد بينهما، أي يَصِلَهُما بعضًا ببعض حتى يعودا واحدة.

فهذا لا يَقِدر عليه لا هو ولا أحدٌ إلا الله سبحانه، وكذلك البِناء وهو الذي يَصِل بعضه ببعض حتَّى يعود البناء شيئًا واحدًا، ولذلك ضَرَب صلَّى الله عليه وسلَّم المثلَ للمؤمنين بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (( المؤمِنُ للمؤمِنِ كالبُنيانِ يشدُّ بعضُهُ بعضًا ) )حتى يكونَ شيئًا واحدًا )) .

[10] قوله: (( وجاءت رواية (( بين شَعَرَتَين .... كالبنيان يشدّ بعضه بعضًا. حتى يكون شيئًا واحدًا ) )ليس في النسخ و (ت) ، والمثبت من المطبوع.

[11] في (ت) : (( بما ) ).

[12] قوله: (( لم تقع، كما فعل الذي صَوَّر الصورة الحسيَّة، لأنَّه أدخل في الوجود في عالم الحسِّ صورة ) )ليس في (ب) .

[13] في (ب) : (( المقصودة ) ).

[14] قوله: (( فيها ) )ليس في (ب) .

[15] قوله: (( اللطيفة ) )ليس في (ب) .

[16] في (ج) و (ت) : (( مناسبة ) ). وفي (ب) : (( بينها مناسبة ) )، وقوله بعدها: (( ما ) )ليس في (ب) .

[17] في (ب) : (( وما هي ) ).

[18] كذا في (ج) ، وفي باقي النسخ: (( واللون أيضًا كذلك ) ).

[19] في (ج) : (( وهي ) ).

[20] زاد في (ت) : (( قد ) ).

[21] قوله: (( وهو تلك الرؤيا التي زعم - قيل له: كما فعلت هناك أمرًا لطيفًا لم يخلقه الله ) )ليس في (م) ، والمثبت من النسخ الأخرى.

[22] في (ج) و (ب) : (( يرجعا ) ).

[23] في (ب) : (( ومهما لم تقدر على هذا مع لطافته تعذب، ولن تقدر ) ).

[24] في (م) : (( بعجز ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[25] في (م) : (( بعجز ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[26] في (م) : (( بعجز ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[27] في (ب) : (( كذبته ) ).

[28] في (ب) : (( قوله ) ).

[29] قوله: (( ومن ) )ليس في النسخ، والمثبت هو الصواب والله أعلم.

[30] في (ج) : (إلى قوم حديث ) ) .

[31] في (م) : (( السامع ) )، والمثبت من النسخ الأخرى.

[32] في (ج) : (( لكان ) ).

[33] في (ت) : (( لسمعنا ) )، وفي (ب) : (( سمعنا ) ).

[34] في (ج) : (( الحكم ) ).

[35] كذا في (م) ، وفي باقي النسخ: (( أغلقوا ) ).

[36] في (ت) و (ب) : (( تسارَر ) ).

[37] في (ب) : (( استمعت ) ).

[38] في (ج) : (( نهى النبي ) ).

[39] كذا في (ب) ، وفي باقي النسخ: (( أن لا ) ).

[40] في (ج) : (( أمامكم ) ).

[41] في (ب) : (( تستمع ) ).

[42] في (ب) : (( مثلناه ) ).

[43] في (ج) : (( صور ) ).

[44] في (ج) : (( الصورة ) ). و في (ب) : (( فتخص بهذه القرينة ) ).

[45] في (م) : (( من ) )، والمثبت من النسخ الأخرى.

[46] في (ج) : (( قال ) ).

[47] زاد في (ج) : (( والفواكه وما أشبههما ) ). وزاد في (ت) : (( والفواكه وما شبههما ) ). وزاد في (ب) : (( والفواكه وشبهها ) ).

[48] في (ب) : (( والحلوى وغيرهما ) ).

[49] في (ج) : (( البائع ) ).

[50] قوله: (( من ) )ليس في (ج) . و في (ب) : (( وإن كان ممن ) ).

[51] كذا في (م) ، وزاد في باقي النسخ: (( كل ) ).

[52] في (م) : (( الآيسين ) )والمثبت من النسخ الأخرى.

[53] في (م) : (( ونهشها ) )والمثبت من النسخ الأخرى. وبعدها في (ب) : (( وتعيير ) ).

[54] في المطبوع: (( أو كما قال رضي الله عنه وبقي هنا بحث مِن طريق الفقه وهو: هل هذه التصويرات التي عملها بعض النَّاس مِن العجين والسُّكَّر أيضًا أو مِن العسل، هل تُؤْكَل؟ أو أكلها حَرَام كما هو فِعْلُها حرام؟ فإنَّ كلَّ مَن عَمِل شيئًا، وهو يُعَذَّب مِن أجله ففعلُهُ حَرام بلا خلاف.

فعلى القول بأنَّ النهيَّ يعود على فساد المنهيِّ عنه فأكلها حرام، ولا يجوز الانتفاع بها، ولا أن تُطْعَم لدوابٍ ولا غير ذلك مِن الحيوان، بل تُرْمَى في البحر أو تُدْفَن في الأرض. فبيعُها حرام ولا يجوز ويُفْسَخ إن وقع.

وعلى القول بأنْ لا يعود على فساد المنهيِّ عنه وفاعله آثم، فيكون أكله مكروهًا مِن طريق لسان العلم، لكن الذي يشتريها: الأمر في حقِّه أشدُّ، لأنَّه يُعين بائعَها وفاعلَها على أمر لا يحلُّ لهُ عملُهُ، ويَدْخَلُ مِن أجله النَّار، وأمره يتردَّد بين الحرام والمكروه، والتحريم أظهر فيه، لا سيَّما إن كان ممَّا لا يبالي به في دنيا أو دين فيزيد الأمر عليه شدَّةً لاقتداء الغير به، فيكون عليه إثمُ مَن تبعه، فدخل في (الأريسِيِّين) ، وقد تقدَّم لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (فإنَّما عليه إثمُ الأَرِيسِيِّين) .

وأمَّا مِن طريق الورع، أو طريق أهل السلوك، فممنوع بلا خلاف لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (( لو صُمْتُم حتَّى تَكُونوا كالأوتارِ، وقُمْتُم حتى تكونوا كالحَنَايا، ولم يكن لكم ورعٌ حاجزٌ، لم يَمْنَعْكُم ذلك من النَّارِ ) )والورع فيما هو أقلُّ مِن هذا، فإنَّ هذا عند أهل التحقيق مِن الفقهاء حرام، فكيف بطريق الورع أو طريق الصحابة رضي الله عنهم، والسلف الصالح الذين كانوا يقولون: (( نَدَعُ سبعين بابًا مِن الحَلالِ مخافةَ أن نقعَ في الحرام ) )، لأنَّ الطعام إذا كان فيه شُبْهة أظلم القلب وقسا به، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: (( القاسِي القَلبِ بعيدٌ مِن الله ) )أعاذنا الله مِن ذلك بفضله. آمين )) .

[55] قوله: (( وبقي هنا بحث من طريق ... القاسي القلب بعيد من الله. أعاذنا الله من ذلك بفضله. آمين ) )ليس في النسخ و (ت) ، والمثبت من المطبوع.

لكن يوجد نص بدله في النسخ و (ت) وهو: (( ) ).

[56] في (م) و (ج) و (ت) : (( خروجه ) ).

[57] زاد في (ج) : (( مأخوذون ) ). في (ت) : (( فالكل مأخوذون ) ).

[58] قوله: (( ليس ) )ليس في (ب) .

[59] في (ج) : (( خلاف بيِّن ) ).

[60] في (ج) و (ب) : (( أن ) ). وبعدها في (ب) : (( من سئل عن ) ).

[61] قوله: (( نوعًا ) )ليس في (ب) .

[62] في (ب) : (( والإشارة ) ).

[63] في (ج) و (ت) : (( هذا ) ). و في (ب) : (( وفي المجموع هذا ) ).

[64] زاد في (ج) : (( علم ) ).

[65] قوله: (( الصادق ) )ليس في (ب) .

[66] قوله: (( إلى ) )ليس في (ج) .

[67] قوله: (( بمنه ) )ليس في (ب) .